الحركة الاحتجاجية مفتوحة... وقرارات السلطة تتبخّر

تدخل الحركة الاحتجاجية الواسعة الجديدة اليوم يومها الثالث وسط استمرار قطع الطرق الرئيسية والأوتوسترادات على امتداد المناطق اللبنانية في مشهد لم يعد تنفع في التقليل منه التفسيرات والاجتهادات المتنكرة لجوهر انفجار اجتماعي متدحرج مهما قيل في ظواهر التحرك الشعبي الجديد ووقائعه. ذلك ان مرور اليوم الثاني امس من قطع الطرق وتقطيع أوصال البلاد وشل الدورة العامة تقريبا في كل لبنان بدا بمثابة تثبيت لحالة الاحتجاج الشمولية بما نزع عنها الانطباع بانها حركة اعتراضية فورية لن تتجاوز اطار اعلاء الغضب الظرفي جراء الارتفاعات القياسية المتواصلة في سعر الدولار الأميركي بإزاء الليرة اللبنانية. وباتت الحالة الاحتجاجية في موجتها الجديدة تثير تساؤلات كبيرة ومصيرية ليس اقلها هل يشكل قطع الطرق الذي يدخل اليوم يومه الثالث المؤشر العملي للنسخة المتجددة من الانتفاضة الشعبية التي انحسرت وتوقفت وتراجعت الى حدود كبيرة طوال اكثر من سنة؟ واي افق سيحدد اطر استمرار هذه الحركة ومطالبها وهل تتجاوز ملف الانهيارات المالية والاقتصادية لتلامس العنوان السياسي المتوهّج المتصل مثلا بالمناداة باسقاط السلطة والعهد والطبقة السياسية والنيابية برمتها؟ والاهم هل سيكون ثمة موقف موحد للحركة الاحتجاجية الجديدة اذا لاحت فعلا معالم جهود جديدة للافراج عن حكومة انقاذية برئاسة الرئيس سعد الحريري واي موقف سيكون من حكومة تتطابق مع التشكيلة التي طرحها الرئيس الحريري ؟ في أي حال بدا من اليوم الثاني (هذا الاسبوع) للحركة الاحتجاجية من خلال تثبيت قطع الطرق وعدم حصول محاولات حثيثة وجدية للقوى العسكرية والأمنية لفتح الطرق ان شيئاً كبيراً حقيقياً وجدياً وجديداً طرأ على المشهد الرسمي والأمني من خلال عدم استجابة الجيش والقوى الأمنية لاحد البنود الأساسية التي اقرت في الاجتماع الوزاري والأمني والمصرفي الذي عقد اول من امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس...