خلاصات مبادرة الاتحاد الاوروبي بشأن لبنان

وافق مجلس الاتحاد الاوروبي  اليوم على الخلاصات بشأن لبنان، حيث يلاحظ بقلق متزايد الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخطيرة التي ترسخت في البلاد وتفاقمت من جراء جائحة كوفيد-19 وتفجير 4 آب في مرفأ بيروت. وتؤكد هذه الخلاصات على الدعم القوي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لشعب لبنان في هذا المنعطف الحاسم.

 

وتدعو الخلاصات جميع أصحاب المصلحة والقوى السياسية اللبنانية إلى دعم التشكيل العاجل لحكومة مهمة تتمتع بالمصداقية وخاضعة للمساءلة في لبنان قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة. كما تحدَّد الإصلاحات اللازمة لمعالجة أزمة لبنان وتؤكد على أنه لا بد أن تكون عملية الإصلاح شاملة وأن تُشرِك النساء والشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل استعادة ثقة الشعب اللبناني.

 

وتؤكد الخلاصات على أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في تقديم الدعم من أجل تعافٍ يتمحور حول الشعب في لبنان. ولتحقيق هذه الغاية، أطلق الاتحاد الأوروبي، بالاشتراك مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار"، من أجل "إعادة إعمار لبنان أفضل" مسترشداً بمبادئ الشفافية، والشمولية، والمساءلة.

إلا أنه بالإضافة إلى التعافي الذي يتمحور حول الشعب، ستبقى المساعدات الملحوظة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار لبنان ديمقراطي وشفاف وشامل ومزدهر وقفاً على التقدم الملموس في الإصلاحات الضرورية.

1. يلاحظ الاتحاد الأوروبي بقلق متزايد أن الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخطيرة التي ترسخت في لبنان قد استمرت في التفاقم خلال الأشهر الأخيرة. والشعب اللبناني هو أول من يعاني من المصاعب المتزايدة التي تواجهها البلاد. ويدعو الاتحاد الأوروبي القيادة السياسية في لبنان إلى الإصغاء إلى الناس وهم يعبرون بوضوح عن طموحاتهم ومخاوفهم، وأن تأخذ مطالبهم على محمل الجد وتأخذ في اعتبارها رأيهم، وأن تنفذ الإصلاحات دون المزيد من التأخير.

2. إلى جانب جائحة كوفيد-19، أدى التفجير الذي وقع في 4 آب 2020 في مرفأ بيروت إلى تفاقم التحديات المتعددة التي كان يواجهها لبنان. ويقدم الاتحاد الأوروبي خالص تعازيه لأسر الضحايا الكثر والمصابين في هذا التفجير المأساوي. ويحثّ الاتحاد الأوروبي السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها بإجراء تحقيق غير منحاز ونزيه وشفاف ومستقل دون مزيد من التأخير.

3. يرحب الاتحاد الأوروبي بمبادرة المجتمع الدولي السريعة والملحوظة لدعم الشعب اللبناني في أعقاب تفجير 4 آب. وقدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بسرعة الجزء الأكبر من المساعدات في هذا الصدد. بالإضافة إلى ذلك، أجرى الاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع البنك الدولي والأمم المتحدة تقييماً سريعاً للأضرار والاحتياجات.

4. يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب اللبناني، وسيستمر في تقديم الدعم لتحقيق التعافي الذي يتمحور حول الشعب. وفي ضوء ذلك، يرحب الاتحاد الأوروبي بمؤتمر دعم الشعب اللبناني الذي نظمته الأمم المتحدة وفرنسا في 2 كانون الأول، بمشاركة واسعة من المجتمع المدني والمؤسسات، ويدعو إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والشفافية في إيصال المساعدة الدولية وتوفير المساعدة الإنسانية بطريقة مبدئية. ويعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار من أجل "إعادة إعمار لبنان أفضل" مسترشداً بمبادئ الشفافية، والشمولية، والمساءلة.

5. أ. لا بد أن يمهد هذا الدعم الطريق لتحقيق تعافٍ مستدامٍ على نطاق أوسع. ففي سياق أشمل من التعافي الذي يتمحور حول الشعب، ستبقى المساعدات الملحوظة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار لبنان ديمقراطي وشفاف وشامل ومزدهر وقفاً على التقدم الملموس في الإصلاحات الضرورية.
‌ب. لذلك يؤكد الاتحاد الأوروبي على الحاجة الملحة إلى قيام السلطات اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات من أجل إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي وتهيئة الظروف التي ستجذب الدعم من المستثمرين. كما يدعو السلطات اللبنانية إلى تنفيذ التزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي تم التعهد بها في إطار مؤتمر سيدر (2018)، والتي تحظى بدعم مجموعة الدعم الدولية للبنان وأعضاء المجتمع الدولي الآخرين. ويدعو الاتحاد الأوروبي السلطات اللبنانية إلى التعجيل بتنفيذ الإصلاحات القائمة على الاتفاقات التي توصل إليها القادة السياسيون في لبنان بعد تفجير 4 آب 2020 لحلّ الخلافات السياسية دعماً للإصلاحات.
‌ج. يستتبع ذلك بوجه خاص إجراء إصلاحات مجدية وعميقة اقتصادية وعلى صعيد الحوكمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحسين تقديم الخدمات العامة، ومعالجة مستويات الفقر المتزايدة، والحد من أوجه عدم المساواة، وجعل التمويل العام مستداماً، واستعادة مصداقية القطاع المالي، وضمان استقلالية القضاء، وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومكافحة الفساد وتلبية التطلعات المشروعة التي يعبر عنها الشعب اللبناني سلمياً. وإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الإصلاحات ولكن لا بد للبنان أن يتولى بنفسه عملية الإصلاح.
‌د. لا بد من استئناف المحادثات الفاعلة مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن. وينبغي على وجه السرعة تنفيذ أولويات السياسة الرئيسية، مثل اعتماد قانون خاص بمراقبة رأس المال "كابيتال كونترول"، وإجراء تدقيق جنائي سريع وشامل لمصرف لبنان، واتخاذ تدابير لضمان استقرار القطاع المصرفي بشكل طارئ. ويتعين على لبنان أن يأخذ زمام المبادرة في ترتيب أولويات تدابير الحوكمة الرئيسية، بما في ذلك التنظيم الموثوق لقطاع الكهرباء، وإنشاء هيئة لمنع الفساد، ووضع نظام ملائم للمشتريات العامة، وغير ذلك من التدابير التي تكفل إدخال تغييرات ملموسة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين للشعب اللبناني.
‌ه. ينبغي أن تكون عملية الاصلاح شاملة وأن تُشرِكَ النساء والشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص لاستعادة ثقة الشعب وأن تضمن احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية.
‌و. يقدم الاتحاد الأوروبي دعماً كبيراً لأكثر المجتمعات ضعفاً في لبنان، بما في ذلك دعم شبكات الأمان الاجتماعي، أثناء هذا الوقت من الأزمة. كما يدعو لبنان إلى ضمان استدامة هذه الجهود الاستثنائية وحماية حقوق الإنسان، وتالياً تعزيز النظم الوطنية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

6. يواصل الاتحاد الأوروبي حثّ حكومة تصريف الأعمال الحالية على العمل بسرعة وبشكل حاسم ضمن حدودها الدستورية. ولكن من غير الممكن تنفيذ البرنامج الذي يحظى بالدعم المطلق من مجلس النواب والذي يتضمن التزامات الإصلاح الدقيقة والتي تتمتع بالمصداقية والمحددة زمنياً والتي تعالج الصعوبات التي يواجهها لبنان بالكامل إلا من خلال حكومة قادرة على العمل. ويدعو الاتحاد الأوروبي جميع أصحاب المصلحة والقوى السياسية اللبنانية إلى دعم التشكيل العاجل لحكومة مهمة تتمتع بالمصداقية وخاضعة للمساءلة في لبنان قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة. ويؤكد الاتحاد الأوروبي أيضاً على ضرورة ضمان مشاركة النساء والشباب مشاركة مجدية وفاعلة في كل هذه العمليات.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تعزيز المجتمع المدني اللبناني وإشراكه بالكامل في جميع عمليات صنع القرار ذات الصلة. كما يشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية القطاع الخاص في إعادة إعمار لبنان.

7. يثني الاتحاد الأوروبي على الجهود الدؤوبة والجبارة التي يبذلها لبنان والشعب اللبناني لاستضافة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى حين توفر ظروف عودتهم الآمنة والطوعية والكريمة بما يراعي معايير القانون الدولي السارية ومبدأ عدم الإعادة القسرية، وفقاً للخلاصات السابقة للمجلس ولما ذكره الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في 10 تشرين الثاني 2020. ويفي الاتحاد الأوروبي بالكامل، بما في ذلك من خلال الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية مدد، بالتعهدات التي قطعها في مؤتمرات بروكسل بشأن "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، بما في ذلك دورته الرابعة التي عقدت في 30 حزيران 2020. ويثني الاتحاد الأوروبي أيضاً على الدعم الذي يقدمه لبنان للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك أولئك الذين فروا من سوريا.

8. يرحب الاتحاد الأوروبي ببدء المناقشات بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم حدودهما البحرية التي تسهلها الولايات المتحدة ويستضيفها مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان في مقر اليونيفيل، ويشجع الطرفين على إزالة العقبات وإحراز تقدم سريع في هذا الصدد مع مراعاة الانعكاسات الإيجابية التي ستترتب على نجاح الطرفين وعلى السلام والاستقرار في المنطقة.

9. يؤكد الاتحاد الأوروبي من جديد التزامه بوحدة لبنان وسيادته واستقراره واستقلاله وسلامة أراضيه. كما يؤكد على أهمية التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية كلها، بما يتفق مع إعلان بعبدا.

10. يشدد الاتحاد الأوروبي أيضاً على أهمية التزام لبنان المستمر بالتنفيذ الكامل لالتزاماته الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1559 و1680 و1701 و1757. ويثني الاتحاد الأوروبي على دور القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل في صون السلام والاستقرار في جنوب لبنان.

 

ويؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية تعزيز القدرات التشغيلية للقوات المسلحة اللبنانية، وغيرها من مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية، بوصفها الجهة الوحيدة التي توفر الاستقرار والنظام والأمن في البلاد، مع الالتزام بالقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان. ويواصل الاتحاد الأوروبي دعم عمل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش.