النواب التغييريّون في تقويم معركة اللجان

تنعطف التجربة الثانية للنواب المحسوبين على القوى التغييريّة والأحزاب الناشئة ما بعد انتفاضة 17 تشرين، على نتائج لا يمكن اعتبارها على قدر التطلّعات والطموحات. لم تستطع الكتلة التغييريّة العتيدة حجز بطاقات عبور مكثّفة بأسماء نوّابها إلى اللجان النيابية، في وقت كانت ركّزت أهدافها على تولّي مقاعد أماميّة في أكثر من لجنة أساسيّة على صعيد العمل التشريعيّ. وكانت المفارقة أنّ الأسماء النيابية المنضوية في الإطار التغييريّ وَرَدَت في عضوية غالبية اللجان التي حُسمت من خلالها النتائج بالتزكية، لكنّها غابت عن "بيت القصيد" المتمثّل في لجان عدّة رئيسيّة لم تحسم تلقائيّاً بل من خلال الانتخابات. ولم ينتخب أيّ نائب تغييري في لجنة الدفاع والداخلية والبلديات. وأعلنت أسماء لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط من دون أن تشمل أيّ نائب من التغييريين أيضاً. ولم تُظهّر النتائج اسم أيّ نائب من الكتلة التغييريّة في لجنة الإدارة والعدل. ولم يستطع النائب مارك ضو دخول لجنة المال والموازنة، في وقت ضمّت عضواً واحداً من النواب التغييريين فحسب بما شمل النائب إبراهيم منيمنة. ودوّنت أسماء بعض النواب التغييرين في عضوية لجان غالبيتها خارج إطار تلك المعتبرة الأبرز، انطلاقاً من المقاربة النيابية اللبنانية. وقد انتُخب أعضاء لجنة...