ماذا بعد قرار التفتيش القضائي إحالة القاضية عون على المجلس التأديبي؟
09-04-2022 | 00:00
المصدر: "النهار"
منذ عام يعيش القضاء حالة غير صحّية على الصعيد الإداري كانت باكورته ما سمّته أوساط قضائية في حينه تجاوزات النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، واتخاذ قرارات بالتحقيق في ملفّات حسّاسة من دون التنسيق مع رئيسها الإداري النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ما استدعى إصداره تعميماً أعاد فيه توزيع العمل في النيابات العامة بما فيها النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان حيث حصر الملفات المالية بمحامٍ عام استئنافي في الجبل من دون أن تلتزم بهذا التعميم، ما اعتُبر تمرّداً على قرار إداري بتخطيها قرار مجلس القضاء الأعلى الذي دعاها الى الالتزام بهذا القرار لرأس النيابة العامة تسلسلياً. وعلى الأثر استدعاها التفتيش القضائي، وامتثلت القاضية عون بالحضور أمامه لثلاث ساعات في نيسان 2021 في جلسة استماع، تردّد في حينه، في شأن غير شكوى موجودة أمامه من متقاضين في ملفات عالقة أمام التفتيش. وفي نهاية الجلسة اشتكت أمامه على النائب العام التمييزي بحرمانها من صلاحيتها ولم يؤخذ بها لكونه أحد أركان القضاء الثلاثة المسؤولين عن تسيير مرفق العدالة والحرص على وحدته والتزام القوانين النافذة وموجب التحفظ، بحسب مصادر قضائية.وعلى عادته تابع التفتيش القضائي عمله بعيداً من الضوء لسرية تحقيقاته الى أن أصدر برئاسة...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول