"بيت القصيد" حكومة بإصلاحات متكاملة و30 بنداً

لا تُقنع عمليّة تحوير أهميّة التدقيق الجنائي وتحويله إلى كرة تتقاذفها القوى السياسية اللبنانيّة على تعدّدها، المراقبين العلميين، طالما أنّ الإجراء الإصلاحيّ تحوّل إلى شعار سياسيّ يؤكّد الجميع تبنّيه إسميّاً، ويدخلونه في معركة تقاذف الكرات والاتهامات المتبادلة. ويبقى التدقيق الجنائي على أهميّته بنداً واحداً من ضمن أكثر من ثلاثين بنداً إصلاحيّاً في المبادرة الفرنسية، التي رسمت خريطة طريق الإنقاذ ومهلة التنفيذ من تاريخ نيل الحكومة العتيدة الثقة. وهنا، عودة إلى "بيت القصيد" الذي يقول بضرورة ولادة حكومة تأخذ على عاتقها تنفيذ كامل بنود الخطة الإصلاحية، التي تشمل مكافحة جائحة "الكورونا" والحماية الاجتماعية وإعادة إعمار بيروت وتأهيل المرفأ واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وقطاع الكهرباء وحوكمة القطاع القضائي والمالي ومكافحة التهريب والفساد وإصلاح الشراء العام. والتدقيق الجنائي على ضرورته ورغم القدرة على الشروع في تنفيذه قبل ولادة الحكومة، لكنّه لا يؤمّن بمفرده سُبل الإنقاذ إذا وضع وحده على الطاولة، مع إغفال تدابير الجراحة الإصلاحية التي تنصّ عليها كامل بنود المبادرة والتي تتطلّب في غالبيتها...