"الوفاء للمقاومة": لن يكون بمقدور فريق أن يصوغ معادلةً في الحكومة تكرّس تحكمه في القرارات

رأت كتلة "الوفاء للمقاومة" أنه "لا يصح لأحد أن يتوهم في نفسه أو في جماعته القدرة على أخذ البلاد وحده حيث يشاء أو يريد. ولن يكون بمقدور فريق أن يصوغ معادلةً في الحكومة تكرّس تحكمه في القرارات التي ستصدر عنها".
وقالت بعد اجتماعها الاسبوعي: "ليس من الحكمة أن يغفل مسؤول عن الملامة أو المحاسبة التي ستطاله يوماً ما من اللبنانيين".
واضارت إلى أنه "أمام هذه الوقائع.. يصبح التفاهم مدخلاً ضروريّاً وآمناً لتشكيل الحكومة، ويستحسن حينذاك اعتماد الواقعية اجمالاً لتقدير الأحجام والأوزان والفعاليّة وسط حالة الغرق التي تنحو نحوها البلاد في هذه المرحلة، ويصير مطلوباً من كل المعنيين التخفف ما أمكن من أثقال الأنانيّة والاستخفاف بالآخرين خصماء أم أصدقاء؛ والتهيّب تالياً من الفشل والمذلّة والسقوط في أفخاخ الإذعان للخارج ولشروطه وإملاءاته".
اضافت: "فلنُبادر، كلٌ من موقعه، إلى تذليل العقبات عبر الحرص على التفاهم الوطني العام بدل الاستقواء ضدّ بعضنا بعضاً".
واعتبرت إن الحكم الآن وفي كل زمان، مهمة صعبة ومسؤوليّة كبرى لا ينهض بها إلا رجال الدولة أو المسؤولون الحائزون ثقة شعبهم. وإن التأخير في تشكيل الحكومة هو مؤشر سلبي ليس في مصلحة لبنان واللبنانيين، مشيرة الى أن "ان دور الأصدقاء لا يصح إلا لدعم التفاهمات المحليّة والوطنيّة وإلا يصبح الأمر إخلالاً بالتوازن ومدعاةً للانقسام".

وأكدت أن "أن البلاد بلا حكومة، ستبقى معرضة لمخاطر الفوضى والتردي على كل صعيد، وستتلاشى فيها إمكانيّة اجراء الإصلاحات مهما بلغت فصاحة المسوقين لها، ولذلك لا بد من الإسراع في تشكيل الحكومة ولا مفر من التفاهم الوطني حولها وفيها وعبرها، وكل خيار آخر سيكون أكثر كلفةً وضرراً على البلاد وأهلها".
ونبهت إلى أن إطالة أمد المخاطر وإعاقة تشكيل الحكومة التي تمثل مدخلاً للمعالجات، هي أهداف عمل ويعمل لها باستمرار البعض لبنان بهدف ابتزاز اللبنانيين واستدراجهم إلى الإذعان والخضوع لإملاءاتهم وشروطهم وصولاً إلى الالتزام بسياساتهم ومشاريعهم.

ورحبت الكتلة بالمساعي والجهود التي يبذلها الأصدقاء في أكثر من مكان.. إلا أن التجارب والوقائع تدلل أن استعداد اللبنانيين للتفاهم والانفتاح على بعضهم هي البيئة المنتجة التي تثمر فيها جهود الدعم والمساعدة من الأصدقاء.
واوضحت إن استحقاقات كبرى تنتظرنا منها عملية التصحيح المالي والاقتصادي، وانجاز التدقيق الجنائي, وتعزيز سيادتنا الوطنيّة براً وبحراً وجوَاً، واستثمار مواردنا النفطيّة، وإنجاز البنى المطلوبة لتقديم الخدمات الإنمائية الدائمة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاستشفاء وغيرها, وإعادة اعمار مرفأ بيروت واستكمال محاكمة المسؤولين عن الكارثة التي حلت به, وإعادة هيكلة النظام المصرفي والنظام الضريبي وتفعيل قطاعات الانتاج وإقرار ما يلزم من قوانين لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي ووضعها موضع التنفيذ, وإقرار القوانين التي تحفز على الاستثمار وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات، ووضع التعليم المهني كما الجامعي والتخصصي في خدمة سوق العمل وسد حاجات المجتمع.
ا