غضب الناس والجيش يحاصر سلطة الإنكار

بتراكم غاضب كبير زاد أثقال المعاناة أضعافاً مضاعفة وأضعف مناعة القدرات المتآكلة للناس الى اقصى الحدود امام الانهيارات والضربات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة، استعاد اللبنانيون امس النسخة الأقرب والأكثر تطابقا من بدايات انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 من خلال "اثنين الغضب" الذي عكس عودة كثيفة واسعة للتعبير الاحتجاجي العابر للمناطق والطوائف والطبقات على اختلافها. يوم الغضب الجديد الذي اختير موعده في اول أيام الأسبوع بدا واقعياً اكبر مشهد احتجاجي منذ تراجع الانتفاضة الام وانحسارها لاسباب مختلفة من ابرزها التفشي الوبائي لفيروس كورونا، فاستعادت الحركة الاحتجاجية ألقها القوي وزخمها طوال ساعات اليوم من صباحه المبكر الى ساعات الليل المتقدمة على امتداد المحافظات والأقضية والمدن والطرق الرئيسية وأوصال البلاد من شمالها الى جنوبها مرورا بالعاصمة والجبل والبقاع. وبدت الرسالة مدوية لا تحتاج الى تفسيرات وقراءات واجتهادات الا لمن يعيشون في عالم الانكار المذهل ولا دأب لديهم سوى رمي تبعات ما جنت اياديهم من كوارث على اللبنانيين، على اللبنانيين انفسهم على غرار ما ابتدعه الاجتماع الرئاسي- الوزاري- الأمني  في قصر بعبدا امس الذي لم يجد اللبنانيون بعد تفسيراً واضحاً لما صدر عنه من مواقف وقرارات ما دامت تندرج في اطار لزوم ما لا يلزم او غسل الايدي من تبعات الانهيار الذي أعاد الناس الى الشارع. اذ ان السلطة السياسية الحاكمة عادت الى اللغة الخشبية في التعامل مع يوم الغضب الشعبي وكل يوم غاضب مماثل وجاءت "مبادرتها" الى عقد اجتماع بمثابة تكرار وترداد لما سبق ان اتخذ من إجراءات معظمها لم يقدم ولم يؤخر شيئا في اندفاعات الانهيار، فيما المطلوب واحد وهو وقف التعنت ورفع القبضة الآسرة عن تشكيل حكومة انقاذية. ولكن التطور البارز الذي شكل افضل رد حاسم، ولو في شكل ضمني، على السلطة السياسية كان في الكلام الكبير الذي اطلقه قائد الجيش العماد جوزف عون للمرة الأولى بهذه النبرة في وجه "من يريد التدخل في شؤون المؤسسة" وفي وجه السياسيين وفي مواجهة الحملات...