أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبرهيم، أنه "سيحال على التقاعد بعد شهرين، من دون معرفة ما اذا كان هناك تعديل في القوانين ليجري التجديد له"، غير أنه أكد أنه "لن ينكفىء عن العمل الوطني"، ولم يستبعد "تولي وزارة الخارجية في اي حكومة مقبلة".

وشدد في حوار على هامش محاضرة بدعوة من "منبر المقاصد الثقافي" في بيروت، على "أن لا مناص من اتمام الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية، وفق مبدأ الحوار ومنطق التوافق، من دون ان يتهرّب احد من تحمل المسؤولية، لان مسؤولية الانقاذ تقع على عاتق الجميع بلا استثناء".

ولفت الى مشاركته "بفاعلية في ملف الترسيم، وهذه المشاركة حتى الآن غير مرئية وغير معروفة، لكن لهذا الموضوع علاقة بسيادة الوطن وبالامن الاقتصادي للبنان في المستقبل".
ودعا اللبنانيين الى "عدم القلق بشأن موضوع جوازات السفر، فالمشكلة اصبحت في نهاياتها، واصبحت وراءنا، وما حصل له علاقة بتمويل المناقصة التي حصلت ما بين الامن العام والشركة المنفذة"، كاشفاً "أننا في 15 شباط المقبل، سنعيد ماكينة انتاج جوازات السفر الى ما كانت عليه قبل الازمة، وليس من الضروري ان تتوقف المنصة لانها تشكل شكلا حضاريا لتقديم الطلبات لاي معاملة في الدولة، وان قوة الانتاج ستعود الى قرابة 3 آلاف جواز سفر يومياً كما في السابق".

وعما يحكى عن خضة امنية بعد الاعياد، شدد على ان "الامن ممسوك ومتماسك الى درجة كبيرة، الا ان اعيننا دائما على المشكلة الاقتصادية والمالية التي من الممكن ان تؤدي الى انفجار اجتماعي".

وعن سبب رفضه الوساطة رئاسيا ما بين النائب السابق سليمان فرنجية والنائب جبران باسيل، قال: "في اي ملف اتعاطى به لا اقوم بدور الانتحاري ولا الاستشهادي، بل ادرس الظروف وعلى اساسها اقرر الدخول مهما كانت المهمة صعبة، وحتى الآن لم اقرر الدخول في هذا الملف، لان الظروف الدولية والداخلية والاقليمية غير مؤاتية حاليا".

وعن الفيول العراقي، اكد "اننا سنحصل على مليون طن اضافي والمشكلة حلت والاعتمادات فتحت، والبواخر العالقة لا علاقة لها بالنفط العراقي".