كنعان: المجلس سيّد نفسه إنّما تحت سقف الدستور

أكّد عضو تكتل "لبنان القويّ" النائب ابراهيم كنعان أن "المطلوب من الحكومة تحمل مسؤوليتها فوراً والاجتماع للبحث بالموازنة وإقرارها، كما مشروع خطة الانقاذ المالي ومشاريع القوانين الأساسية التي على مجلس النواب إقرارها".

واعتبر كنعان في حديث إعلامي أن "موازنة 2022 يجب أن يكون فيها صفر هدر مع إضافة أي بند يعزز الثقة بنظام لبنان الاقتصادي والمالي، كما أن الحكومة مضطرة للاجتماع والتفاوض مع الدائنين قبل إقرار الموازنة وهو ما كان يجب على الحكومة السابقة الإقدام عليه قبل اتخاذ قرار التوقف عن الدفع".

وأشار إلى أن "مسؤولية توحيد سعر الصرف والذي يجب أن تبنى على أساسه الموازنة تقع على الحكومة ومصرف لبنان في ظل عدم تقديم أيّ خطة أو رؤية مستقبلية منذ بداية الأزمة وحتّى اليوم".

ورأى أن "التأخير في إقرار موازنة 2022 من المفترض أن لا يعيق التفاوض مع صندوق النقد لكنه بالتأكيد لا يقدّم إشارة إيجابية في هذا المسار، ويجب أن تدفع المسؤولية الجميع إلى التحضير للتفاوض مع صندوق النقد بالتوازي مع التحضير للانتخابات، خصوصاً أن الصندوق يطالب بعدم تأخير التوصل إلى اتفاق إلى ما بعد الانتخابات ما سيتسبّب بكارثة على لبنان".

 

إلى ذلك، لفت كنعان إلى أن "مجلس النواب سيّد نفسه ولكن تحت سقف الدستور الذي يرعى عمل المؤسّسات والنظام السياسي، ويحدّد في المادة 33 منه آلية فتح العقد الاستثنائي وبرنامجه، أيّ بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة وهكذا صدر المرسوم وفقاً للدستور".