ورشة تشريعيّة في مجلس النواب... بطاقة تمويليّة بشروط البنك الدوليّ ودولار طالبيّ مع عقوبات

ورشة تشريعيّة كبيرة أطلقها مجلس النواب في جلسته التشريعية الثلثاء، أقرّ عبرها أكثر من 27 مشروع قانون كانت على جدول أعماله. أغلبية القوانين لها تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي على اللبنانيين وتمسّ حياتهم الشخصية، كان ابرزها قانون تعديل أحكام اتفاقية القرض الموقّع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدوليّ للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي استجابة لجائحة كوفيد 19 والازمة الاقتصادية في لبنان، أي ما يعرف بالبطاقة التمويليّة. وبدا واضحاً في النقاشات أن لا خيار أمام النواب سوى الخضوع لشروط البنك الدوليّ، الذي أصرّ على اقتطاع 22 مليون دولار من اساس القرض، للمصاريف التشغيلية، وهذا الرقم كان قلّصه مجلس النواب في جلسات الى اقلّ بكثير، محاولاً الاستفادة من هذه الأموال لتوسيع مروحة التقديمات، إلّا انّ اصرار الجهة الدولية المانحة دفعت بالنواب بالقبول، رغم إبداء الامتعاض من عدد كبير منهم، الذين أبدوا بمداخلات اعتراضهم على الرقم الكبير المرصود لهذه الكلفة، وهو يبلغ نحو 10 في المئة من قيمة القرض، ومنها المصاريف الإعلانية على سبيل المثال التي تجاوزت مبلغ الثلاثمئة ألف دولار. ورغم الاعتراضات التي سجلها النائب علي حسن خليل على عمل منصّة تسجيل الاسماء (impact)، على إدارتها من قبل التفتيش المركزي الذي يعتبر هيئة رقابية وليس هيئة تنفيذية، إضافة الى محاولة النواب تعهّد بمحاولة تخفيض المبلغ عبر المفاوضات إلّا انّ ما كتب قد كتب. وشملت لائحة القوانين بعض القوانين التي تحمل طابعاً إنسانياً اجتماعياً كإقرار قانون من خارج جدول الأعمال برفع غرامة من لا يمتثل للإجراءات والقوانين الرامية إلى الحدّ من انتشار الاوبئة من 50 الفاً...