اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رياض سلامة لبرنامج "لحظات": قدّمت كلّ الأوراق للتدقيق ولا أعلم ماذا ينتظرون (فيديو)
07-12-2021 | 17:53
المصدر: "النهار"
في حديث شئناه صريحًا بلا تحفّظات عبر برنامج "لحظات"، لأنّ الكارثة الماليّة في لبنان أكبر من أيّ وصف، بدأنا المقابلة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بسؤاله فورًا عن "لحظة ندم"، وهل ندم على تولّيه منصب حاكم مصرف لبنان، فأجاب أنّه على مدى 27 سنة، استفاد الاقتصاد اللبنانيّ واللبنانيّون، فلا يمكن اليوم القول أنّه إذا حصلت أزمة يجب أن نندم.
وسألناه عمّا إذا ندم على قرار لم يتّخذه أو اتّخذه، وكان يمكن أن يؤدّي الى تجنّب الانهيار، فشرح أنّ الكثيرين يختصرون المشكلة فقط بمصرف لبنان، وهذه ليست مقاربة علميّة، فأساس المشكلة أنّ هناك عجزًا مزدوجًا:
عجز موازنة الدولة وقد زاد وتفاعل، ومشكلة في الميزان التجاريّ.
وأموال المصارف التي تسأل الناس أين هي؟ فهي ساهمت في الاستيراد، فبين سنة 2017 و2019 تمّ الاستيراد بـ65 مليار دولار، وتمّ تمويل الاستيراد.
وإذا كنّا نريد تشبيه الوضع بسيّارة، فالمحرّك هو الدولة ومصرف لبنان هو "الإشبمان"، وكلّ ما فعله مصرف لبنان في الفترة ما قبل الأزمة هو كسب لوقت اللبنانيين، وخلال الأزمة خفّف الآلام عنهم.
وعن الهندسات الماليّة يقول سلامة أنّ الأموال تبقى في الداخل ولا تخرج كما حاول البعض أن يروّج. وأظهر بالأرقام كيف كان هنالك استقرارٌ، وعندما حصل التعثّر بالدفع على اليوروبوند تفاقمت المشكلة، وأنّ مصرف لبنان كان ضدّ عدم الالتزام بالدفع، وتوقّف دفع السندات، لكن ليس هو من يتّخذ القرار. وقال أنّه خلال الأزمة لم يكن الاتّجاه الى إفلاس المصارف بل الى تأمين سيولة للمصارف.
انتقلنا الى "لحظة خوف"، وسألنا رياض سلامة عن المقالات التي تظهر يوميًّا في الصحف العالمية، والتي تهاجمه وتتّهمه بأشياء كثيرة، ونسأله أنّه في الماضي كان معتادًا على الجوائز والسيرة الذاتية الناجحة، وبعد الأزمة أصبحت الصحف تتحدّث عن تهم ودعاوى ضدّه فما تعليقه؟
فأجاب أنّ الحملات ضدّه ولو عبر صحف، هو يؤمن أنّها حملات مدفوعة ولا يملكون أيّ دليل، وهو قام بـ"audit" على نفسه، وقدّم ذلك إلى رئيس الحكومة، وهو يملك ثروة كبيرة منذ البداية، وعندما كان يعمل في الخارج كان معاشه مليونيّ دولار في السنة وكلّ ذلك مثبت.
فسألته عن تضارب المصالح بين شركة شقيقه ومنصبه كحاكم مصرف لبنان فقال أنّه لو كان هنالك حصرية لشركة شقيقه لكان ذلك ضدّ القانون ومشبوهًا، وهذه ليست الحالة.
انتقلنا الى لحظة محاسبة بمشاهدة مقتطفات من تصريحاته في الماضي، وكيف كان يؤكّد أنّ الليرة بألف خير، وأسأله عن تبريره لذلك فيقول انّه يومها هكذا كان الوضع، وكان يمكن أن يبقى مستقرًّا لو لم تحصل كلّ الأحداث السياسية والأمنية، وذكر من بينها انفجار مرفأ بيروت وقال إنّ تلك الأمور خارجة عن سيطرته ولا يمكنه ان يتنبّأ بها.
أمّا من سيعيد حقوق الناس وأموالها فقال انّ مصرف لبنان يصدر تعاميم مثل التعميم 151 والتعميم 158 لتسهيل المهمّة، لكنّ المودع أعطى ثقته المصرف وعلاقته معه.
فسألته كيف يمكن محاسبة المصارف فأجاب انّ كلّ من يعتبر انّ حقّه مسلوب يمكن أن يلجأ إلى القضاء.
انتقلنا الى حديث الساعة، وهو مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، وسألت حاكم مصرف لبنان إذا كان هذا القانون هو تشريع لسرقة الناس، وعدم إمكانيّة رفع دعاوى في الخارج وفي لبنان ضدّ المصارف فأجاب أنّه يجب إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول" لأنّ هذا القانون ينظّم العملية ويمنع الاستنسابية.
فسألته لماذا يجب ألّا يكون هناك تدقيق جنائيّ لمصرف لبنان قبل إعطائه صلاحيات لإدارة أموال الناس، لأنّ بعض الأطراف تطالب بذلك فأجاب أنّه قدّم المستندات المطلوبة ولا يعلم لما لم يبدؤوا بعد بالتدقيق الجنائيّ.
أمّا عن الاستنسابية خصوصًا أنّ من كان مدعومًا حوّل أمواله بعد 17 تشرين، والمواطن الصالح لم يتمكّن من سحب 100 $ فقال: أخذنا قرارًا في مصرف لبنان أنّ الأشخاص المعرّضين سياسيًّا يجب أن يعيدوا 30 في المئة من أموالهم، ونقول للمصارف أنّ مسؤولياتها إعادة تلك الأموال، وأنّ الـ3 في المئة من السيولة بالدولار التي نطلبها من المصارف سنزيد عليها الثلاثين في المئة على أمل أن يلتزموا لكي تتمّ الاستفادة لباقي المودعين.
وانتهينا مع "لحظة" مع سعر صرف الليرة وسألناه عن مستقبل سعر صرف الدولار على الليرة اللبنانية فقال أنّه يمكن أن يتراجع الدولار، لكن يجب أخذ خطوات لذلك ووضع خطط اقتصادية مثل التحدّث مع المدينين الذين لم تدفع لهم ديونهم بعد، وإعادة هيكلة المصارف ورؤية شاملة.
أمّا عمّا صرح به جبران باسيل من أنّ حاكم مصرف لبنان لا يمكنه أن يبقى،
فأجاب مبتسمًا: لا تعليق.
أمّا عن المنصّات التي تتلاعب بسعر الصرف فقال: غريب أنّها لا تتوقّف لا في الليل ولا أيام السبت ولا الأحد، ويجب إقفالها لأنّها تضرّ، ومع أنّ الوضع سيّئ لكنّ هذه المنصّات تزيده سوءًا.
