خلدة نارٌ تحت الجمر... "التسوية سقطت"!

في توقيت حسّاس، ارتأى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي صوّان، إصدار القرار الظنّي في أحداث خلدة، والادّعاء على 21 شخصاً من العشائر العربية بتهم القتل العمد، وتشكيل عصابات مسلحة، وتهديد السلم الأهليّ. وجميعها تهم خطيرة. الأحداث وقعت في 3 آب الماضي بعد مقتل علي شبلي، المقرّب من "حزب الله"، ويملك سنتراً تجاريّاً وشققاً في المنطقة، في عملية ثأرية في أحد منتجعات الجية، على يد أحد شبان العشائر العربية من آل غصن، كان قد اتّهم شبلي بقتل شقيقه في أحداث سابقة. واثناء تشييع شبلي وقعت اشتباكات مسلّحة، أدّت الى سقوط 4 ضحايا جميعهم من مؤيّدي "حزب الله"، قبل أن يتدخّل الجيش بطريقة حاسمة ويسيطر على الوضع بعد غطاء سياسي كامل أمّنه له "حزب الله" والأحزاب الفاعلة في المنطقة (تيار المستقبل، الحزب التقدّمي الاشتراكيّ). قرار صوان أغضب العشائر الذين اعتبروه ظالماً ويرى بعين واحدة، بحيث أنّ الموقوفين جميعهم من فئة واحدة، فيما الأمر الذي حدث كان اشتباكات بين طرفين، لا بل أنّ هناك من دخل منطقتهم  وأطلق النار وروّع النساء والأطفال والشيوخ، وهم لا يزالون أحراراً.

 

(احتجاجات خلدة. تصوير: حسام شبارو)

 

وأقدم الجمعة عدد من شبان العشائر على قطع طريق خلدة لفترة من الوقت، مهدّدين بالتصعيد اذا لم يتمّ التراجع عن القرارات وإطلاق سراح الشبان الموقوفين. واتّهمت مصادر في العشائر العربية "حزب الله"، بأنّه أعطى أسماء الشبّان لمخابرات الجيش التي قامت بتوقيفهم. وفي هذا السياق لا تنفي مصادر مقرّبة من "حزب الله"، وعلى صلة بالقضية أنّها سلّمت أسماء المتورّطين "بالقتل" بحسب تعبيرها لمخابرات الجيش، معربة عن رضاها حتّى الساعة على تعاطي القوى الأمنية والقضاء مع الحادثة. وكرّرت المصادر القول أنّ ما حدث لا دخل له بالعشائر العربية، بل هو "صنع عصابات مسلّحة متمرّدة على الدولة والقانون". وأضافت أنّ "التمركز على أسطح البنايات، وإطلاق النار على مشيّعين مدنيين، وعلى نساء وأطفال، هو عمل عصاباتي منظّم". وإذ أكّدت أنّ "حزب الله" طوّق الحادثة بسرعة فائقة قاطعاً الطريق على من أراد توريط البلد في فتنة، مشيرة الى "سيناريو شبيه نُفّذ في منطقة الطيّونة وبالطريقة نفسها تقريباً، من خلال إطلاق النار على الآمنين عن أسطح المباني، لجرّ البلد نحو فتنة داخلية أفشلها "حزب الله" في خلدة، فحاولوا إحياءها في الطيونة مع آخرين".

 

 

وشدّدت على أنّه من اللحظة الأولى وضع الحزب معطياتها في يد الجيش اللبناني وتركت الأمر عنده وعند القضاء اللبناني وهو تتابع مجريات التحقيق من دون أيّ تدخل. وعن عودة قطع الطريق الساحلي، أشارت المصادر أنّها "تتابع الموضوع مع المرجعيات السياسية التي نالت منها وعداً بعدم العودة الى قطع الطرقات، إضافة الى اتّفاق مع الجيش اللبناني للتعاطي مع الأمر". وختمت المصادر بالتأكيد أنّ "حزب الله يمكنه اجتثاث هذه العصابات خلال ساعات قليلة لكنّه اختار الدولة"، مشدّدة على أنّ "القتلة قاموا بجريمتهم نتيجة اعتقادهم أنّهم فوق المحاسبة، وأيّ محاولة للالتفاف على القضاء وعلى قراراته ومنع المحاسبة عن المرتكبين، تشجّع هؤلاء على ارتكاب أعمال أخرى يمكن أن تؤدّي بالبلد نحو فتنة".

 

في المقابل، شدّدت عضو كتلة "المستقبل" النائبة رولا الطبش على أن العشائر العربية ليست "مكسر عصا"، مطالبة بإحقاق العدالة في ملف أحداث خلدة.

ورأت أن "القضاء كالعادة وقف مع الظالم المدجّج بالسلاح وعلى عين الدولة وسمعها. و تجارب كتيرة أظهرت أن شريعة الغاب أقوى من القانون والدولة".

 

 واعتبرت أن ما"حصل هجوم مسلّح على عشائر خلدة. بحجة تشييع... تشييع مفخّخ بأسلحة أمام عيون الناس... سيّارات مدجّجة بالذخيرة والرشاشات... كلّو مسجّل عا فيديوات كتيرة شافوها كلّ الناس إلا المحكمة والدولة... تمزيق لصورة الشهيد الفتى غصن، واعتداء على العشائر في دارهم، فدافعوا عن أنفسهم... سقط ضحايا للأسف... عدنا إلى القانون لأن القانون هو ملجأ كلّ المواطنين الشرفاء في دولة يفترض أن يكون قضاؤها عادلاً يرى الجميع بعين وحدة، لكننا وجدنا القضاء ضعيفاً جداً أمام سلاح الدويلة".

تابعت: "أحكام صدرت بحق شباب العشائر فيما المعتدون أحرار بفضل غياب العدل في هذه القضية... لماذا لم يتمّ توقيف المعتدين؟ لماذا لم تتمّ محاكمة حملة السلاح؟".

 

وقالت "نحن اليوم نطالب بإحقاق الحقّ، وسنبقى تحت القانون في الاعتراض على أحكام ظالمة"، مشددة على أن "العشائر يراهنون عالدولة ومؤسساتها وسيبقى القانون سقفهم".

وختمت الطبش بالقول: "خياراتنا مفتوحة دائماً على السلم الأهلي، والمصالحة، وعدم الانجرار للثأر ".

 

إلى ذلك، علمت "النهار" أن وعوداً تلقتها العشائر من مسؤولين سياسيين دخلوا على خط الملف، تقضي بإطلاق عدد من الموقوفين، والمباشرة بإجراء مصالحة، وهذا ما لم يحصل، وتمّ الادّعاء على هذا العدد الكبير من الشبان، الموقوف جزء منهم، فيما الجزء الآخر تمّ الظن به غيابياً.

وبحسب العشائر أن "التسوية سقطت، والعشائر لن تقبل في الوقت الحاضر سوى بمصالحة شاملة، تقضي بإطلاق الموقوفين والبدء بمرحلة جديدة لا تحمل توترات مع الطرف الآخر، وإلا ستكون في حلّ من جميع وعودها بالتهدئة، خصوصاً في ما يخصّ أوتوستراد الجنوب".