تعددت المواضيع التي عرضت أمس على مشرحة اللجان النيابية في ساحة النجمة، وأبرزها سبل التعاطي مع تنفيذ قانون الشراء العام، والمشاكل التي تواجهها الصناعة الوطنية.


الادارة
رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، قال بعد ترؤسه جلسة حضرها وزير العدل هنري خوري: "جرى البحث مع وزير العدل في تفاصيل كل ما أثير في وسائل الإعلام، بين مدير الشراء العام الأستاذ جان العلية والحكم القضائي الذي صدر في ما يتعلق بالمطار والمنطقة الحرة. وبعد التصريحات الإعلامية التي تساءلت عن دور المجلس النيابي، وهل لجنة الإدارة والعدل والمجلس بدعوتهما للوزير يتدخلان في حكم قضائي أو في عمل القضاء؟ وجرى التوضيح أن الموضوع ليس كما يقال، أولاً لأنه ليس عمل المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل تحديداً التي تخوض ولا تزال معركة استقلالية القضاء أن تتدخل في عمل القضاء.
والجلسة كانت لاستيضاح الكثير من النقاط، وفي نتيجتها وضعت كل الأمور في نصابها، وتبين الفرق من ناحية الحرص على استقلالية القضاء، ومن جهة ثانية سبل التعاون بين مختلف السلطات وسبل التعاطي في الشأن العام وخصوصاً في كل ما يتعلق بما يهم الرأي العام والمحافظة على الأموال العامة.

الموضوع الثاني يتعلق بالقضية التي يبدو أنها لن تنتهي، وهي تتعلق بفحوص الـ PCR ودفع ثمنها للجامعة اللبنانية التي نؤكد اليوم مرة جديدة أهمية المحافظة عليها وعلى دورها، وإعطائها الإمكانات اللازمة خصوصاً في الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي الطلاب. ودور الجامعة اللبنانية بأن تكون فاعلة وتؤمّن لهم العلم كما يجب، وتقررت دعوة وزير الأشغال والنقل علي حمية والسيد محمد الحوت وديوان المحاسبة للبحث في هذا الموضوع والإسراع في حله، لأنه لا يتحمل اي مماطلة إضافية".

 

 

الدفاع
كذلك عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد الذي قال على الأثر: "بحثنا في قانون الشراء العام وهو من المشاريع الاصلاحية التي انجزها مجلس النواب ودخلت حيز التنفيذ منذ فترة. وتواجه في البلديات الصغرى وبعض المؤسسات ووزارة الدفاع والمؤسسة الام الجيش وبقية القوى الامنية، بعض المشاكل في تطبيقها. وكان التفاهم بين اعضاء اللجنة على عدم تفريغ القانون من مضمونه، وتفاهمنا على عقد جلسة استثنائية الاثنين المقبل، واكدنا حضور الوزراء المعنيين الداخلية والدفاع والمال، ورئيس هيئة الشراء العام ومعهد باسل فليحان وتسهيل تطبيق هذا القانون. وفي حال الضرورة للتعديلات في سبيل التطوير وليس في سبيل التعطيل، لان الجميع حرصاء على ان هذا القانون هو من اهم القوانين الاصلاحية".

وأضاف: "بحثنا في موضوع آخر هو مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، وقد أحيلت على وزارة الداخلية، في انتظار توقيع الوزير وإحالتها على وزارة المال".

 

 

الاقتصاد
وناقشت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط قي جلسة برئاسة النائب ميشال ضاهر ، وحضور جمعية الصناعيين اللبنانيين، أبرز المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية.

وأوضح ضاهر "أن اللجنة تابعت المواضيع الاساسية التي من شأنها حماية الصناعة والاقتصاد، والتي كانت تناولتها الاسبوع الماضي مع جمعية المصارف، خصوصاً أن تكلفة الصناعة انخفضت وأصبح لبنان قادرًا على المنافسة وزيادة صادراته".

وأعلن أن "الصناعة أصبحت تشكل اليوم 20% من قيمة الناتج المحلي"، مطالباً بـ"إعادة النظر في الاتفاقات التجارية مع اوروبا لما فيه مصلحة لبنان".