استعادة الأموال "ديكور جميل" ينضم إلى قافلة القوانين المنتظرة

 ليست مسألة استعادة الأموال المنهوبة بمسألة سهلة وبسيطة، لكنها في المقابل ليست معقدة مئة في المئة، او مستحيلة... اذا توافرت النية والإرادة السياسية الجدّية.ومن المفارقات اللبنانية ان القوانين لا تنقصنا اطلاقا، ولا نعاني أصلا شحا تشريعيا، ومع ذلك، لا يزال مجلس النواب يقرّ قوانين توضع في خانة  "التشريعات الإصلاحية"، وهذا بالطبع خطوة شكلية جيدة، لكنها لا تلغي الثغرات التي تبقى قائمة وبكثرة.من آخر القوانين التي أُقِرت، قانون استعادة الأموال المنهوبة. والسؤال: هل نحتاج فعلاً الى قانون كهذا، ام ان القوانين الموجودة تكفي، اذا ارادت السلطة حقاً استعادة الأموال التي سُرقت او تلك "المتأتّية من الفساد"؟ ملكية المرتكِب أم لا؟يجيب رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقص «النهار» بأن «قانون استعادة الأموال المتأتية من الفساد يعتبر من القوانين المهمة من أجل الحد من الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، لا سيما ان هذا القانون ينظم  بقية عمليات استرداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، ومن أي نوع كانت، سواء داخل الأراضي اللبنانية أو خارجها، وسواء بقيت في ملكية مرتكب الجرم أو حيازته أو انتقلت الى ملكية آخرى، وفق ما نصت عليه المادة الأولى من القانون».من هنا، يعتبر القانون متقدّما، ولكن ماذا يُقصد بـ»جرائم الفساد»، وهل يمكن تحديدها او حصرها قانونا؟ينطلق مرقص من القول: « يُقصد بالجرائم، جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجرائم تبييض الأموال. أما استعادة الأموال فيقصد بها وفق القانون، أن تتم الاستعادة عبر تتبّع الأموال والتجميد والحجز والمصادرة، والتي من شأنها أن تمكّن الدولة من تحديد أنواع الأصول المادية أو غير المادية واسترجاعها، أي  تلك الملموسة وغير الملموسة، المنقولة أو غير المنقولة، كيفما تم الحصول عليها، واستنادا الى الوثائق أو المستندات القانونية بأي شكل كانت، وبما فيها طبعا الإلكترونية أو الرقمية، التي تثبت حق ملكية تلك الأصول أو حصة فيها».ووفق هذا...