الحكومة تدرس ملاحظات صندوق النقد... و"موازنة المُمكن"

تسابق الحكومة هامش الوقت المتاح في التعامل مع الاستحقاقات المتفرّعة والآنية المزدحمة، بدءاً من مشروع الموازنة والبنود المعيشية على جدول أعمال مجلس الوزراء، مروراً بالتحضيرات المتسارعة للاستحقاق الانتخابي، ووصولاً إلى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ولا تبدو مقاربة الفريق الوزاريّ سلبيّة أو متشائمة، على الرغم من حجم المهمّات المتراصّة كمجموعة كُتبٍ محمولة فوق بعضها بعضاً. وقد برز أكثر من معطى في الساعات الماضية من شأنه أن يبقي نافذة أمل في مواجهة كلّ التحديات الحكومية، وفي طليعتها المحاذير التي لا تزال قائمة حول نيّة لدى بعض القوى السياسية بالعمل على "تطيير" الانتخابات من بوابة الدائرة 16. وترجَّح الإيجابيات على السلبيات وسط غياب تقديم أيّ مشاريع قوانين جديدة متعلّقة باقتراع المغتربين حتّى اللحظة، في وقت حدّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي جلسة لهيئة مكتب المجلس، على جدول أعمالها مشاريع قوانين عدّة، وعلى رأسها قانون المنافسة واسترداد الأموال المهرّبة إلى الخارج. وتشير معطيات "النهار" إلى اعتزام عقد جلسة نيابية قبل 20 شباط الجاري. ولا يستقرئ مواكبون إمكانية جديّة لإعادة طرح إرجاء الانتخابات رغم الهواجس القائمة، باعتبار أنّ رئيس المجلس يرفض بحث أيّ فكرة ملوّحة بالتأجيل. وتُنقل أجواء بأنّ حركة "أمل" لا ترى نفسها معنيّة بتعديل وجهة الصوت...