باسيل يهوّل على حليفه بالطلاق ولا يسميه!

لم تخرج ترددات جلسة الاثنين الماضي لمجلس الوزراء عن التوقعات التي تركزت خصوصا على الصدع الواسع الذي تسببت به بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، ولكن بدا واضحا عمق الأثر الذي خلفته هذه الجلسة في صفوف "الممانعين" مع التصعيد الذي طبع المواقف التي اعلنها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ضد حلفائه اكثر منه ضد خصومه من جهة، وتبرؤ حزب الطاشناق من مسؤوليته عن حضور الوزير جورج بوشكيان الجلسة مؤمنا نصابها القانوني. ذلك انه على غرار موجات تباينات سابقة حصلت بين طرفي "تفاهم مار مخايل"، تصاعد غبار الخلاف الذي برز بقوة بينهما على خلفية الجلسة الحكومية، ولكن الاحتقان الذي عكسه باسيل في مؤتمره الصحافي امس اكتسب دلالات إضافية هذه المرة يمكن ان تشكل علامة فارقة عن السابق. فهو كاد للمرة الأولى ان يبلغ سقف التلويح بالطلاق ولكنه لم يبلغ ذلك، فاستعاض عن احراق الجسور بالتهويل باللامركزية الموسعة "على الأرض". كما انه في حين حمّل "مشغلي ميقاتي" تبعة الجلسة الكاسرة "للميثاقية والدستور" لم يسم مرة حليفه "حزب الله" واكتفى بالتصعيد التلميحي. واما الدلالة الثالثة فكانت في تلويحه بتسمية مرشح رئاسي من لدن التيار بمعزل عن "حزب الله"، ولكنه أيضا لم يقرن ذلك بالصدقية الكافية التي تثبت فض "شراكة المسار والمصير" بين طرفي تفاهم مار مخايل. اذن كانت جولة تهويل كلامية تحتاج الى الكثير من الاثباتات والافعال والقرارات لكي تغدو قابلة للتصديق أولا وللترجمة العملية ثانيا. وستتجه الأنظار في الفترة الطالعة الى رصد مفاعيل هذه الترددات والعمق الحقيقي لترجمتها، علما ان الخلفية الرئاسية تكمن في الحيز الأكبر من خلفيات ودلالات هذا التباين الأقوى واقعيا بين الحليفين منذ ولادة التفاهم من دون ان يعني ذلك التسليم مسبقا بصدقية ايحاءات الفراق او الطلاق او الخلاف التي تعمد باسيل ابرازها امس. واما ما ينبغي الإشارة اليه وسط هذا المناخ فهو ان ترددات الجلسة الحكومية لعبت دورا مؤثرا في الغاء الجلسة النيابية التي كانت مقررة اليوم للبحث في موضوع الادعاء على ثلاثة وزراء اتصالات سابقين وذلك تحت وطأة شمولية...