اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"الكابيتال كونترول" لم يمر باللجان... كنعان: عملية تهريب منظمة ومرفوضة
06-12-2021 | 12:34
المصدر: "النهار"
أكّد النائب ابراهيم كنعان أن "قانون الكابيتال كونترول الذي استجد من خارج السياق النيابي والنظامي والذي كاد يكرّس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المودعين لم يمرّ".
وأشار بعد جلسة اللجان المشتركة إلى أننا "مع الكابيتال كونترول أمس قبل اليوم لكن على أن يكون من ضمن أرقام واضحة"، لافتاً إلى أنّه "على مصرف لبنان والحكومة أن يلتزمان بإحالتها للمجلس النيابي ضمن خطة واضحة".
ووصف كنعان "الكابيتال كونترول" بأنه "عملية تهريب منظمة ومرفوضة تقضي بإناطة الصلاحيات بمصرف لبنان لتنظيم السحوبات والتحويلات وتحديد الشروط والسقوف"، معتبراً في تصريح لـ"النهار" أن "الاقتراح يقضي على ما تبقى من أمل للمودعين في استعادة ودائعهم، لاسيّما الودائع بالعملات الأجنبية، وتضعها في عهدة مصرف لبنان والمصارف ممن سبق لهم أن أمعنوا في اقتطاع نسب لا نقل عن 80 بالمئة من هذه الودائع عن طريق ابتكار بدع من أمثال التعميم رقم 151 والتعميم 158".
بالموازاة، أوضح النائب جورج عدوان أن "اللبنانيين يعلمون تماماً أنه منذ عام 2017 حذّرنا ممّا سنصل إليه لناحية الوضع المالي، وخصوصاً سياسة مصرف لبنان، وها نحن اليوم وصلنا إلى الوضع الذي كنا حذّرنا منه".
كما اعتبر أن "المودع لديه وديعة في المصرف، فإمّا يتمّ ردّها بالسعر الذي وضعت على أساسه، أمّا تدفع بالسعر الموازي"، موضحاً أن "كل القوانين التي ستخرج من المجلس يجب أن تكون جزء من هذه الخطة الشاملة، ويجب أن نعلم من سيتحمل الخسائر، ونحن هنا أمام أرقام كبرى، وطبعاً ليس على المودع أن يتحملها".
وأضاف: "نحن أمام خسائر كبرى، فما حصة الدولة منها؟ ما حصة مصرف لبنان؟ وما حصة المصارف؟"، مؤكّداً أن "المودع لن يتحمل أيّ جزء من هذه الخسائر".
في السياق، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة أن "يتضمّن أيّ قانون يتعلّق بالكابيتال كونترول بداية حفظ حقوق المودعين قبل أيّ بحث آخر"، مشيراً إلى أن "هذا الموقف كان قد أكّد عليه رئيس المجلس منذ أن توقفت المصارف اللبنانية عن الدفع للمودعين وذلك في جلسة كانت قد عقدت في القصر الجمهوري بحضور حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف أثناء حكومة الرئيس حسان دياب وبرئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".
