انطلاقة أمنية لالتزام الحكومة "إعلان جدة"

لعلّ أبرز المؤشرات التي سجّلها المشهد الداخلي غداة المحادثات الفرنسية السعودية في جدة التي اسفرت عن بيان مشترك تضمن ما اعتبر المبادئ الأساسية لخريطة الطريق التي توافق عليها الجانبان حيال لبنان، تمثل في إطلاق رسالة "الجدية والالتزام" من جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان الطرف اللبناني الحصري في التفاهم الفرنسي السعودي حيال الالتزامات التي قطعها على حكومته. وتمثلت هذه الرسالة بعقد اجتماع ضم جميع الوزراء والمسؤولين الجمركيين والإداريين وممثلي قطاعات رجال الاعمال في لبنان والخليج، خصص للتشدّد في مسألة التهريب وضبط الحدود، ورسم اطاراً أولياً لطبيعة الإجراءات والخطوات التي يفترض ان تستكمل تباعاً من أجل إثبات صدقية الحكومة وقدرتها على تنفيذ التزاماتها في ما يعود إلى استعادة الثقة الخليجية بلبنان، ولو بحدود معقولة، بما يسمح بعودة تدريجية إلى تطبيع العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية بين لبنان والسعودية والدول الخليجية الأخرى. ولكن هذه المؤشرات لم تحجب بطبيعة الحال التعقيدات المحتملة التي يمكن ان تواجه ميقاتي والحكومة في المضي في مسار استعادة الثقة الفرنسية والخليجية والتي يبدو ان طلائعها برزت مع تسريب المعطيات الأولية لدى "حزب الله" حيال البيان الفرنسي السعودي المشترك، والذي اثار سخط الحزب وعده "شديد السوء". وبدا غاضباً خصوصا حيال الرئاسة الفرنسية ملمحاً إلى اتهامها بأنها انساقت وراء الموقف السعودي من الحزب والاتهامات التي تطاوله. وهو الامر الذي سيرسم علامات استفهام عن قدرة رئيس الحكومة على المضي في إجراءات وسياسات يفترض ان يكون ممرها الطبيعي مجلس الوزراء، وتوافق الحد الأدنى عليها، في حين ان لا ملامح بعد تبشّر بنهاية مقاطعة وزراء الثنائي الشيعي لجلسات مجلس الوزراء، ولا ضمانات حازمة أيضاً حيال عدم التشويش على مسار الانفراج الذي بدأ مع السعودية. وبدا واضحاً مع بداية الأسبوع ان أي جديد لم يطرأ على ازمة انعقاد جلسات مجلس الوزراء اذ انه من المستبعد حصول أي انفراج في هذا الشأن مع تعذر التوصل إلى مخرج لمطالبة الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي في ملف مرفأ...