اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أعلنت وزارة الخزانة الاميركية في موقعها إضافة اسم "رئيس التيار الوطني الحر" جبران باسيل الى قائمة الأشخاص المحظورين لدى مكتب مراقبة الأصول
الأجنبية.
وقالت الوزارة في بيان: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية اليوم عقوبات على جبران باسيل، رئيس حزب التيار الوطني الحر وعضو البرلمان اللبناني، بموجب الأمر التنفيذي (E.O.) 13818 لدوره في الفساد في لبنان".
وأضافت: "شغل باسيل مناصب رفيعة المستوى عدة في الحكومة اللبنانية، بما في ذلك منصب وزير الخارجية والمغتربين، ووزير الطاقة والمياه، ووزير الاتصالات. اشتهر طوال حياته الحكومية بالفساد وارتبط بشراء النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية. وعندما كان وزيراً للطاقة، شارك في الموافقة على مشاريع عدة كان من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من الشركات الواجهة".
وأشارت الى انه "إضافة إلى فرض عقوبات Global Magnitsky على باسيل، تمّ اخضاعه ايضا للمادة 7031 (س) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2020 بسبب تورطه في فساد كبير".
وقالت: "بموجب المادة 7031 (س)، وبمجرد تعيين وزير الخارجية مسؤولين في الحكومات الأجنبية لتورطهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في فساد كبير، يصبح هؤلاء الأفراد غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة".
وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كلّ أصوله في لبنان.
وقال وزير الخزانة الأميركية إنّ "الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني الممثل في باسيل ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal الأميركية أفادت بأن الإدارة الأميركية ستفرض العقوبات على المسؤول اللبناني السابق، في محاولة للحد من نفوذ حزب الله، المدعوم من إيران، على السلطة اللبنانية.
وبناءً على قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة في مجال حقوق الإنسان، وقع الرئيس الأمر التنفيذي رقم 13818 في 20 كانون الأول 2017، حيث وجد الرئيس أن انتشار انتهاكات حقوق الإنسان والفساد الذي يكون مصدره، كليًا أو جزئيًا، خارج الولايات المتحدة، قد بلغ حدّا من الخطورة يمكن أن يهدّد استقرار النظم السياسية والاقتصادية الدولية. إن انتهاك حقوق الإنسان والفساد يقوّضان القيم التي تشكل أسّا رئيسياً من أسس المجتمعات المستقرة والآمنة والفعالة؛ ولهما آثار مدمرة على الأفراد ويضعفان المؤسسات الديمقراطية، ويسهمان في تقويض سيادة القانون وإدامة النزاعات العنيفة وتسهيل أنشطة الأشخاص الخطرين وتقويض الأسواق الاقتصادية. ولذلك تسعى الولايات المتحدة إلى فرض عواقب ملموسة وهامة على أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو ينخرطون في الفساد، فضلاً عن حماية النظام المالي للولايات المتحدة من الانتهاكات من قبل هؤلاء الأشخاص أنفسهم.
في المقابل، رد باسيل على العقوبات في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، مؤكداً أنّ لا "العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني". وقال: "لا أنقلب على أي لبناني... ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان".
وأضاف: "اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا: كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم ... لنبقى".
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) November 6, 2020
من جهته، أفاد مسؤول رفيع في وزارة #الخارجية الأميركية أنّ "الإدارة الأميركية مستمرة في عملية المحاسبة، ونحث السلطات اللبنانية على العمل لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد".
وأضاف المسؤول في إيجاز صحافي شاركت فيه "النهار" أنّه " لا يوجد استهداف محدد للنائب جبران #باسيل كسياسي مسيحي، فال#عقوبات طالت أيضاً الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل في وقت سابق".
كما شدّد على أنّ "الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني "الممثل في باسيل" ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة"، مضيفاً أن "القرار يقضي بتجميد أرصدة باسيل ودعوة المصارف في لبنان لتنفيذه".
وطلبت وزارة #الخزانة الأميركية من "المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كلّ أصول باسيل في لبنان".
وأكد المسؤول رفيع في الخارجية الأميركية أنّ "لا علاقة للعقوبات على باسيل بالانتخابات الرئاسية الأميركية، كما لا علاقة للقرار بتشكيل الحكومة اللبنانية، والعمل عليه بدأ قبل أشهر".
وأضاف أنّ "العقوبات على باسيل هي تحت قانون "#ماغنسكي" بسبب دعمه للفساد ولـ"حزب الله"، مؤكداً أنّ "أميركا ستواصل محاسبة السياسيين اللبنانيين الفاسدين".
كما خلص إلى أنّ "باسيل وضع مصالحه الخاصة فوق مصالح الشعب اللبناني واستغل منصبه لتحقيق مصالحه السياسية".
وفي شأن متصل، دان #حزب الله في بيان، القرار الذي اتخذته وزارة الخزانة الأميركية بحق رئيس التيّار الوطني الحر الوزير جبران #باسيل واعتبره قراراً سياسياً صرفاً وتدخلاً سافراً وفظاً في الشؤون الداخلية للبنان.
وجاء في البيان: "إن الولايات المتحدة الأميركية راعية الإرهاب والتطرف في العالم هي كذلك الدولة التي ترعى الفساد والفاسدين والدول الديكتاتورية حول العالم وتؤمن حمايتها ودعمها بكافة الوسائل، بالتالي هي آخر من يحقُ له الحديث عن مكافحة الفساد".
وأضاف: "إن أميركا تستخدم قوانينها المحلية بما فيها قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد لبسط هيمنتها ونفوذها على العالم وهي تستخدمها ضد كل دولة أو حزب أو تيار أو شخص حر وشريف لا يخضع لسياساتها ولا ينفذ تعليماتها ولا يوافق على خططها التي تهدف إلى زرع الفتن والتقسيم وخلق الصراعات الداخلية والإقليمية وأن هذا القرار بالتحديد يهدف إلى إخضاع فريقٍ سياسيٍ لبناني كبير للشروط والإملاءات الأميركية على لبنان".
وختم: "إننا إذ نقف إلى جانب التيار الوطني الحر ورئيسه نعبّر عن تضامننا الوطني والأخلاقي والإنساني معه في مواجهة هذه القرارت الظالمة والافتراءات المرفوضة".
وجاء في البيان: "إن الولايات المتحدة الأميركية راعية الإرهاب والتطرف في العالم هي كذلك الدولة التي ترعى الفساد والفاسدين والدول الديكتاتورية حول العالم وتؤمن حمايتها ودعمها بكافة الوسائل، بالتالي هي آخر من يحقُ له الحديث عن مكافحة الفساد".
وأضاف: "إن أميركا تستخدم قوانينها المحلية بما فيها قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد لبسط هيمنتها ونفوذها على العالم وهي تستخدمها ضد كل دولة أو حزب أو تيار أو شخص حر وشريف لا يخضع لسياساتها ولا ينفذ تعليماتها ولا يوافق على خططها التي تهدف إلى زرع الفتن والتقسيم وخلق الصراعات الداخلية والإقليمية وأن هذا القرار بالتحديد يهدف إلى إخضاع فريقٍ سياسيٍ لبناني كبير للشروط والإملاءات الأميركية على لبنان".
وختم: "إننا إذ نقف إلى جانب التيار الوطني الحر ورئيسه نعبّر عن تضامننا الوطني والأخلاقي والإنساني معه في مواجهة هذه القرارت الظالمة والافتراءات المرفوضة".
يذكر أنّ وزارة الخزانة الاميركية كانت قد فرضت منذ مدة عقوبات على المساعد السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس.
بدوره، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك #بومبيو أن "الولايات المتحدة تقوم اليوم بفرض عقوبات على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران #باسيل، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818 لدوره في الفساد؛ E.O. 13818، الذي يبني على قانون Magnitsky Global Human Rights Accountability ويطبقه، يستهدف الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".
وقال في بيان أن "باسيل لم يعد مؤهلا الى دخول الولايات المتحدة بموجب المادة 7031 (ج) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2020، بسبب تورطه في فساد كبير"، لافتاً الى أن "إجراءات اليوم تستند إلى التصنيفات الأخيرة لمكافحة الإرهاب بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 للمسؤولين اللبنانيين السابقين، يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل، الذين وضعوا المصالح الشخصية ومصالح "حزب الله" المدعوم من إيران على مصلحة الشعب اللبناني".د
واعتبر أن "باسيل ومن خلال أنشطته الفاسدة، قوّض الحكم الرشيد وساهم في نظام الفساد السائد والمحسوبية السياسية التي ابتليت بها لبنان، والتي ساعدت وحرّضت أنشطة "حزب الله" المزعزعة للاستقرار".
وشدد بومبيو على أنه "يجب على القادة السياسيين اللبنانيين أن يدركوا أن الوقت قد مضى منذ فترة طويلة بالنسبة لهم للتخلي عن مصالحهم الذاتية الضيقة والعمل بدلاً من ذلك لصالح شعب لبنان"
وقال في بيان أن "باسيل لم يعد مؤهلا الى دخول الولايات المتحدة بموجب المادة 7031 (ج) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2020، بسبب تورطه في فساد كبير"، لافتاً الى أن "إجراءات اليوم تستند إلى التصنيفات الأخيرة لمكافحة الإرهاب بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 للمسؤولين اللبنانيين السابقين، يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل، الذين وضعوا المصالح الشخصية ومصالح "حزب الله" المدعوم من إيران على مصلحة الشعب اللبناني".د
واعتبر أن "باسيل ومن خلال أنشطته الفاسدة، قوّض الحكم الرشيد وساهم في نظام الفساد السائد والمحسوبية السياسية التي ابتليت بها لبنان، والتي ساعدت وحرّضت أنشطة "حزب الله" المزعزعة للاستقرار".
وشدد بومبيو على أنه "يجب على القادة السياسيين اللبنانيين أن يدركوا أن الوقت قد مضى منذ فترة طويلة بالنسبة لهم للتخلي عن مصالحهم الذاتية الضيقة والعمل بدلاً من ذلك لصالح شعب لبنان"
