حقيبة الاقتصاد كرقم سياسيّ راسم للأدوار

تحوّلت حقيبة الاقتصاد في الأيام الماضية إلى أشبه بوزارة متربّعة على عرش الحقائب التي يطمح أكثر من فريق سياسيّ إلى المساهمة في اختيار اسم وزيرها الذي سيجلس على كرسيّ بدا وكأنّه مطرّز بأدوار استثنائيّة مرتقبة. وإذا كان ثمّة أكثر من نظرية تطرح نفسها حول الأسباب التي من شأنها أن تدفع بأكثر من فريق سياسيّ إلى المطالبة بوزارة الاقتصاد، إلا أنّ المعطيات المستقاة حول المهمات التي يمكن أن تلقى على عاتق وزير الاقتصاد المقبل، لا تمنح هذه الحقيبة أهمية بأبعاد استثنائية بقدر ما تعطيها دوراً فاصلاً في زيادة أعضاء التركيبة الحكوميّة إلى ما يزيد عن الثلث، وفق قراءة متابعين عن كثب للتطورات الحكومية. وتتحوّل وزارة الاقتصاد إلى قادرة على الاضطلاع بدور - داعم أو معرقل - على طاولة المشاورات المرتقبة للتوصّل إلى برنامج اقتصادي إنقاذيّ مع المؤسّسات المالية الدولية. إلى أيّ مدى يمكن أن تؤدي هذه التفاصيل إلى إعطاء حقيبة الاقتصاد أهميّة غير مسبوقة على صعيد المرحلة المقبلة؟ يخفّض مواكبون علميون لواقع الوزارات اللبنانية من حجم الأسباب العلمية التي تدفع ببعض القوى السياسية إلى المطالبة بالحصول على وزارة الاقتصاد،...