اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إسرائيل توسّع تحركاتها في "كاريش"... جواد لـ"النهار": عدد السفن وصل إلى 7 (صور - فيديو)
06-06-2022 | 14:31
المصدر: "النهار"
دخلت سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ENERGEAN POWER، حقل كاريش متجاوزة الخطّ 29 وأصبحت على بعد 5 كلم من الخطّ 23.
وفي وقت سابق، أشارت معلومات "النهار" إلى أنّه "بدأ العمل على دعم تثبيت موقع سفينة "إنرجيان" في حقل كاريش، وتوازياً يتمّ العمل على إرساء سفينتين على متنها: الأولى خاصة بإطفاء الحرائق Boka Sherpa والثانية Aaron S McCal الخاصة بنقل الطواقم والعاملين".
وفي وقت سابق، أشارت معلومات "النهار" إلى أنّه "بدأ العمل على دعم تثبيت موقع سفينة "إنرجيان" في حقل كاريش، وتوازياً يتمّ العمل على إرساء سفينتين على متنها: الأولى خاصة بإطفاء الحرائق Boka Sherpa والثانية Aaron S McCal الخاصة بنقل الطواقم والعاملين".
اقرأ أيضاً: بدء التنقيب في كاريش: صفقة أم حرب؟
وكانت "النهار" قد كشفت أنّ الباخرة الإسرائيلية FPSO التابعة لشركة ENERGEAN، التي ستعمل على سحب الغاز من حقل كاريش في المنطقة المتنازع عليها، اجتازت بورسعيد الجمعة، على أن تحطّ رحالها خلال 72 ساعة في حقل شمال كاريش، وستبدأ بمدّ وتثبيت القواطع والوصلات باتجاه شاطئ dor الإسرائيليّ، لتبدأ بعدها مرحلة الإنتاج.
وكشف الخبير في اقتصادات النفط والغاز فادي جواد لـ"النهار" أنّ الاستعدادات الإسرائيلية لاستكشاف الغاز جنوبي حقل "كاريش" جارية على قدم وساق، إذ يجري حالياً إنشاء منطقة تجمع عدداً من السفن وصلت إلى 7 سفن في حقل كاريش، المنطقة المتنازع عليها، لتسريع وتيرة العمل في السفينة الإسرائيلية Energean Power، والتي أصبحت منصّة بتروليّة عائمة لإنتاج وتصنيع وتخزين الغاز الطبيعي المسال (FPSO).
وانضمّت إليها سفينة الإسكان Arendal Spirit التي تستطيع إسكان 500 موظف تقنيّ وسفينة Aarron McCall لنقل الركّاب والتي تقوم منذ الصباح برحلات مكوكية بين Arendal التي تُعتبر فندقاً كاملاً متكاملاً وبين Energean Power.
كذلك انضمّت إلى المجموعة سفينتا الإطفاء Boka Expedetion وBoka Sherpa بالإضافة إلى سفينتي الإمداد والقطر Manta وMariner. كما يجري العمل على استقدام سفن أخرى لإكمال الاستعدادات التقنية، الفنية واللوجستية.
وكانت "النهار" قد كشفت أنّ الباخرة الإسرائيلية FPSO التابعة لشركة ENERGEAN، التي ستعمل على سحب الغاز من حقل كاريش في المنطقة المتنازع عليها، اجتازت بورسعيد الجمعة، على أن تحطّ رحالها خلال 72 ساعة في حقل شمال كاريش، وستبدأ بمدّ وتثبيت القواطع والوصلات باتجاه شاطئ dor الإسرائيليّ، لتبدأ بعدها مرحلة الإنتاج.
وكشف الخبير في اقتصادات النفط والغاز فادي جواد لـ"النهار" أنّ الاستعدادات الإسرائيلية لاستكشاف الغاز جنوبي حقل "كاريش" جارية على قدم وساق، إذ يجري حالياً إنشاء منطقة تجمع عدداً من السفن وصلت إلى 7 سفن في حقل كاريش، المنطقة المتنازع عليها، لتسريع وتيرة العمل في السفينة الإسرائيلية Energean Power، والتي أصبحت منصّة بتروليّة عائمة لإنتاج وتصنيع وتخزين الغاز الطبيعي المسال (FPSO).
وانضمّت إليها سفينة الإسكان Arendal Spirit التي تستطيع إسكان 500 موظف تقنيّ وسفينة Aarron McCall لنقل الركّاب والتي تقوم منذ الصباح برحلات مكوكية بين Arendal التي تُعتبر فندقاً كاملاً متكاملاً وبين Energean Power.
كذلك انضمّت إلى المجموعة سفينتا الإطفاء Boka Expedetion وBoka Sherpa بالإضافة إلى سفينتي الإمداد والقطر Manta وMariner. كما يجري العمل على استقدام سفن أخرى لإكمال الاستعدادات التقنية، الفنية واللوجستية.
الأوضاع على الحدود البحريّة الجنوبيّة بين عون وميقاتي
لفت المكتب الإعلاميّ لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في بيان، إلى أنّه "في إطار متابعة تطوّرات التحرّكات البحرية التي تقوم بها سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال Energean power قبالة المنطقة البحرية المتنازع عليها في جنوب لبنان، بحث رئيس الجمهورية العماد ميشال #عون مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي صباح اليوم في الخطوات الواجب اتّخاذها لمواجهة محاولات العدو الإسرائيلي توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية".
وأشار إلى أنّ "فخامة الرئيس ودولة الرئيس توافقا على دعوة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أيّ تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة".
وأوضح البيان أنّه "تقرّر القيام بسلسلة اتّصالات ديبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، وللتأكيد على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أنّ أيّ أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكّل استفزازاً وعملاً عدوانيّاً يهدّد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية التي تتمّ بوساطة أميركيّة وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية إلى الأمم المتحدة والمسجّلة رسميّاً".
ملحم خلف باسم نواب "التغيير": لوقفة تضامنيّة في الناقورة يوم السبت للمطالبة بتعديل المرسوم 6433 واعتماد الخطّ 29
أشار النائب ملحم خلف باسم "نوّاب قوى التغيير"، في مؤتمر صحافيّ عقد في مجلس النواب حول "سيادة لبنان في الخطّ 29 وترسيم الحدود البحرية الجنوبية"، إلى أنّ "لبنان بلد صغير، نعم، وصغير جداً، نعم، ولكن ليس شعباً صغيراً بل متروك له أن يلعب لعبته الكبرى إن هو عرف نفسه ووعى رسالته. نبدأ بهذا القول الشهير للكبير ميشال شيحا لنقول أنّنا كنواب قوى تغيير نعرف تماماً الدور الأممي الذي يمكن للبنان أن يلعبه في الدفاع عن ثرواته ومقدّراته، والمطلوب واحد: أن نتّحد نحن اللبنانيين حول رؤية واحدة جامعة نجزم من خلالها بشكل حاسم حقّنا الثابت بالخطّ 29".
وقال: "انطلاقاً من مقدّرات لبنان غير القابلة للتفريط بها. فإنّ ثروات وطننا هي حقّ للشعب اللبناني وللأجيال الصاعدة. ما نعايشه من استباحة لحقوقنا كمواطنات ومواطنين، ومن تعثّر مشبوه غير مبرّر لتعديل المرسوم 6433/2011 حفاظاً على ما نملكه من مقوّمات بيئية واقتصادية، أمر يثير الارتياب، لقد ولّى زمن إعلاء الصوت فقط، فالثقة التي أولانا إياها الشعب اللبناني في صناديق الاقتراع أمانة دون سقف، سوى الحقيقة والحقيقة فقط. وما نحن بصدده اليوم هي إشكاليّة خطيرة، يتمّ التلاعب بها منذ سنوات طويلة، عنينا بها ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان، دون أن ننسى تلك التي في الشمال أيضاً، وخصوصاً في ما يعنى بعدم تعديل المرسوم 6433، بما يعيد للبنان حقه بـ 1430 كلم2 في العمق، والخطأ الأول الذي ارتكب بين الأعوام 2002 و2011 حين قُدّم هذا المرسوم إلى الأمم المتحدة في 1/10/2011، في ما علينا تصويبه بإرسال التعديل إلى الأمم المتّحدة، وهذا أمر تتجاهل القيام به حتى الساعة السلطة التنفيذية، في حين أنّ العدو الإسرائيليّ استهلّ عملية التنقيب عن النفط في بعض الحقول ومنها المتاخمة للحدود اللبنانية، مما شكّل اعتداء على حقوق لبنان ومن ضمنه الخطّ 29، فيا أيتها السلطة التنفيذية، فبعد أن أدرت ظهرك للأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية تمعنين في سلب الشعب اللبناني حقوقاً له مكتسبة ومحصّنة في القانون الدوليّ، فلحساب من تهدرين هذه الحقوق؟".
ورأى أنّ "امتناع السلطة التنفيذية عن القيام بواجباتها تجاه هذه القضية المصيرية، يضعها تحت مجهر المساءلة في مجلس النواب وأمام الرأي العام، خصوصاً وأنّ الامتناع عن تعديل المرسوم 6433/2011 وعدم إرساله إلى دوائر الأمم المتّحدة بعد التعديل يثير التساؤلات".
أضاف: "إنّنا وبعيداً من أيّ تجاذبات سياسية، فئوية، طائفية، مذهبية، نهب - وإزاء قضية وطنية جامعة - باتّخاذ موقف رسمي وطني واضح يتناول الحفاظ على حقوق لبنان من خلال:
- أولاً: الطلب من السلطة التنفيذية - فوراً ومن دون إبطاء - تعديل المرسوم رقم 6433/2011 وفق مقترحات قيادة الجيش اللبناني واعتماد الخطّ 29 بدلاً من الخطّ 23 المحدّد اعتباطاً ومن دون أيّ سند قانوني.
بعد التعديل،
1- إيداع المرسوم 6433/2011 المعدّل مع إحداثيات الخطّ (29) لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة عملاً بأحكام المادّتين 16 و75 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. مع التشديد على اعتبار تعديله من قبيل تدابير الضرورة الحامية لحقوق لبنان الواجب اتّخاذها على وجه السرعة، حتى ولو كانت الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، إذ أنّ هذا الأمر لا يمنعها إطلاقاً من القيام بهذا الإجراء وهو ما تبينه استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 87/2021 (رقم أساس 58/إ/2021) تاريخ 17/2/2021 التي سبق لوزير العدل أن طلبها بموجب الإيداع رقم 62/أت تاريخ 15/2/2021 وبموجب كتاب وزير الخارجية والمغتربين رقم 359/ د تاريخ 12/2/2021 نظراً لتوفّر حالة الضرورة التي تستوجب العجلة الماسّة لاتّخاذ قرارات فوريّة بشأنها.
2- الطلب من السلطة التنفيذية توجيه كتاب إنذار للشركة ENERGEAN أو أيّ شركة أخرى قد تتعاقد مع العدو لاستخراج الغاز والنفط من ضمن المنطقة المشمولة بالخطّ (29).
3- تقديم شكوى ضدّ العدو الغاصب أمام مجلس الأمن بسبب إعطائه الإذن باستخراج النفط والغاز من حقل مشمول بالخطّ (29)، ممّا يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
4- توجيه رسالة اعتراض ضدّ إسرائيل إلى الأمين العام للأمم المتّحدة على أن يتمّ تدوينها في سجلات شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحدة وعلى موقعها الإلكتروني.
- ثانياً: في حال التقاعس عن تعديل المرسوم 6433/2011: سنقوم كنواب قوى التغيير مع من يرغب من الزملاء النواب بتقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل القانون رقم 163 تاريخ 18/8/2011 بغية اعتماد الخطّ (29) كخطّ رسميّ لتحديد الحدود الجنوبية للمناطق البحرية اللبنانية.
- ثالثاً: وفي حال الإمعان بالتقاعس عما يوصلنا إلى النتيجة المرجوة: سنطالب بتأليف لجنة تحقيق برلمانية تدرس هذا الملفّ بكلّ تفاصيله باعتباره قضيّة استراتيجيّة كبرى تتعلّق بالأمن الوطني اللبناني وحقوق لبنان الاستراتيجية والسيادية، على أن تقوم هذه اللجنة بوضع الجهات المعنية المرتكبة تحت المساءلة.
- رابعاً: التأهّب من جميع السادة النواب للعمل موحّدين حول هذا الأمر لاعتماد الخطّ 29 كخطّ رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للحفاظ على الحقوق المصيرية وعلى مقدرات الوطن وثرواته الطبيعية التي تعود للشعب اللبناني والأجيال القادمة، ونحن سنبادر إلى التواصل مع جميع الزميلات والزملاء ومطالبة الجهات المعنية للوصول إلى هذه الغاية المرجوة كما سنطالب الجهات المعنية بنسخة عن المستندات المثبتة لهذا المسار.
خامساً: إنّ تحرّكنا البرلماني من خلال الأطر الدستورية، لا يمنعنا من اللجوء إلى الدعم الشعبي الذي لا يزال مستعدّاً للوقوف بوجه السطو على مقدرات البلد ولحماية ممتلكاته، لذا، ندعو الشعب اللبناني إلى وقفة تضامنية في الناقورة - طريق عام الناقورة - بعد قاعدة اليونيفل - يوم السبت الواقع فيه 11 حزيران 2022 الساعة 16.00 للمطالبة بتعديل المرسوم 6433/2011 باعتماد الخط 29 تكريساً لحقوقنا الوطنية، على أن يرفع في خلالها فقط العلم اللبناني بالتمسك بحقوقنا الوطنية".
يُشار إلى أنّ نواب "قوى التغيير"، هم: إبراهيم منيمنة، الياس جرادي، بولا يعقوبيان، حليمة القعقور، رامي فنج، سنتيا زرازير، فراس حمدان، مارك ضو، ملحم خلف، ميشال الدويهي، نجاة عون، وضاح الصادق وياسين ياسين.
لفت المكتب الإعلاميّ لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في بيان، إلى أنّه "في إطار متابعة تطوّرات التحرّكات البحرية التي تقوم بها سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال Energean power قبالة المنطقة البحرية المتنازع عليها في جنوب لبنان، بحث رئيس الجمهورية العماد ميشال #عون مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي صباح اليوم في الخطوات الواجب اتّخاذها لمواجهة محاولات العدو الإسرائيلي توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية".
وأشار إلى أنّ "فخامة الرئيس ودولة الرئيس توافقا على دعوة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أيّ تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة".
وأوضح البيان أنّه "تقرّر القيام بسلسلة اتّصالات ديبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، وللتأكيد على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أنّ أيّ أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكّل استفزازاً وعملاً عدوانيّاً يهدّد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية التي تتمّ بوساطة أميركيّة وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية إلى الأمم المتحدة والمسجّلة رسميّاً".
ملحم خلف باسم نواب "التغيير": لوقفة تضامنيّة في الناقورة يوم السبت للمطالبة بتعديل المرسوم 6433 واعتماد الخطّ 29
أشار النائب ملحم خلف باسم "نوّاب قوى التغيير"، في مؤتمر صحافيّ عقد في مجلس النواب حول "سيادة لبنان في الخطّ 29 وترسيم الحدود البحرية الجنوبية"، إلى أنّ "لبنان بلد صغير، نعم، وصغير جداً، نعم، ولكن ليس شعباً صغيراً بل متروك له أن يلعب لعبته الكبرى إن هو عرف نفسه ووعى رسالته. نبدأ بهذا القول الشهير للكبير ميشال شيحا لنقول أنّنا كنواب قوى تغيير نعرف تماماً الدور الأممي الذي يمكن للبنان أن يلعبه في الدفاع عن ثرواته ومقدّراته، والمطلوب واحد: أن نتّحد نحن اللبنانيين حول رؤية واحدة جامعة نجزم من خلالها بشكل حاسم حقّنا الثابت بالخطّ 29".
وقال: "انطلاقاً من مقدّرات لبنان غير القابلة للتفريط بها. فإنّ ثروات وطننا هي حقّ للشعب اللبناني وللأجيال الصاعدة. ما نعايشه من استباحة لحقوقنا كمواطنات ومواطنين، ومن تعثّر مشبوه غير مبرّر لتعديل المرسوم 6433/2011 حفاظاً على ما نملكه من مقوّمات بيئية واقتصادية، أمر يثير الارتياب، لقد ولّى زمن إعلاء الصوت فقط، فالثقة التي أولانا إياها الشعب اللبناني في صناديق الاقتراع أمانة دون سقف، سوى الحقيقة والحقيقة فقط. وما نحن بصدده اليوم هي إشكاليّة خطيرة، يتمّ التلاعب بها منذ سنوات طويلة، عنينا بها ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان، دون أن ننسى تلك التي في الشمال أيضاً، وخصوصاً في ما يعنى بعدم تعديل المرسوم 6433، بما يعيد للبنان حقه بـ 1430 كلم2 في العمق، والخطأ الأول الذي ارتكب بين الأعوام 2002 و2011 حين قُدّم هذا المرسوم إلى الأمم المتحدة في 1/10/2011، في ما علينا تصويبه بإرسال التعديل إلى الأمم المتّحدة، وهذا أمر تتجاهل القيام به حتى الساعة السلطة التنفيذية، في حين أنّ العدو الإسرائيليّ استهلّ عملية التنقيب عن النفط في بعض الحقول ومنها المتاخمة للحدود اللبنانية، مما شكّل اعتداء على حقوق لبنان ومن ضمنه الخطّ 29، فيا أيتها السلطة التنفيذية، فبعد أن أدرت ظهرك للأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية تمعنين في سلب الشعب اللبناني حقوقاً له مكتسبة ومحصّنة في القانون الدوليّ، فلحساب من تهدرين هذه الحقوق؟".
ورأى أنّ "امتناع السلطة التنفيذية عن القيام بواجباتها تجاه هذه القضية المصيرية، يضعها تحت مجهر المساءلة في مجلس النواب وأمام الرأي العام، خصوصاً وأنّ الامتناع عن تعديل المرسوم 6433/2011 وعدم إرساله إلى دوائر الأمم المتّحدة بعد التعديل يثير التساؤلات".
أضاف: "إنّنا وبعيداً من أيّ تجاذبات سياسية، فئوية، طائفية، مذهبية، نهب - وإزاء قضية وطنية جامعة - باتّخاذ موقف رسمي وطني واضح يتناول الحفاظ على حقوق لبنان من خلال:
- أولاً: الطلب من السلطة التنفيذية - فوراً ومن دون إبطاء - تعديل المرسوم رقم 6433/2011 وفق مقترحات قيادة الجيش اللبناني واعتماد الخطّ 29 بدلاً من الخطّ 23 المحدّد اعتباطاً ومن دون أيّ سند قانوني.
بعد التعديل،
1- إيداع المرسوم 6433/2011 المعدّل مع إحداثيات الخطّ (29) لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة عملاً بأحكام المادّتين 16 و75 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. مع التشديد على اعتبار تعديله من قبيل تدابير الضرورة الحامية لحقوق لبنان الواجب اتّخاذها على وجه السرعة، حتى ولو كانت الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، إذ أنّ هذا الأمر لا يمنعها إطلاقاً من القيام بهذا الإجراء وهو ما تبينه استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 87/2021 (رقم أساس 58/إ/2021) تاريخ 17/2/2021 التي سبق لوزير العدل أن طلبها بموجب الإيداع رقم 62/أت تاريخ 15/2/2021 وبموجب كتاب وزير الخارجية والمغتربين رقم 359/ د تاريخ 12/2/2021 نظراً لتوفّر حالة الضرورة التي تستوجب العجلة الماسّة لاتّخاذ قرارات فوريّة بشأنها.
2- الطلب من السلطة التنفيذية توجيه كتاب إنذار للشركة ENERGEAN أو أيّ شركة أخرى قد تتعاقد مع العدو لاستخراج الغاز والنفط من ضمن المنطقة المشمولة بالخطّ (29).
3- تقديم شكوى ضدّ العدو الغاصب أمام مجلس الأمن بسبب إعطائه الإذن باستخراج النفط والغاز من حقل مشمول بالخطّ (29)، ممّا يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
4- توجيه رسالة اعتراض ضدّ إسرائيل إلى الأمين العام للأمم المتّحدة على أن يتمّ تدوينها في سجلات شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحدة وعلى موقعها الإلكتروني.
- ثانياً: في حال التقاعس عن تعديل المرسوم 6433/2011: سنقوم كنواب قوى التغيير مع من يرغب من الزملاء النواب بتقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل القانون رقم 163 تاريخ 18/8/2011 بغية اعتماد الخطّ (29) كخطّ رسميّ لتحديد الحدود الجنوبية للمناطق البحرية اللبنانية.
- ثالثاً: وفي حال الإمعان بالتقاعس عما يوصلنا إلى النتيجة المرجوة: سنطالب بتأليف لجنة تحقيق برلمانية تدرس هذا الملفّ بكلّ تفاصيله باعتباره قضيّة استراتيجيّة كبرى تتعلّق بالأمن الوطني اللبناني وحقوق لبنان الاستراتيجية والسيادية، على أن تقوم هذه اللجنة بوضع الجهات المعنية المرتكبة تحت المساءلة.
- رابعاً: التأهّب من جميع السادة النواب للعمل موحّدين حول هذا الأمر لاعتماد الخطّ 29 كخطّ رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للحفاظ على الحقوق المصيرية وعلى مقدرات الوطن وثرواته الطبيعية التي تعود للشعب اللبناني والأجيال القادمة، ونحن سنبادر إلى التواصل مع جميع الزميلات والزملاء ومطالبة الجهات المعنية للوصول إلى هذه الغاية المرجوة كما سنطالب الجهات المعنية بنسخة عن المستندات المثبتة لهذا المسار.
خامساً: إنّ تحرّكنا البرلماني من خلال الأطر الدستورية، لا يمنعنا من اللجوء إلى الدعم الشعبي الذي لا يزال مستعدّاً للوقوف بوجه السطو على مقدرات البلد ولحماية ممتلكاته، لذا، ندعو الشعب اللبناني إلى وقفة تضامنية في الناقورة - طريق عام الناقورة - بعد قاعدة اليونيفل - يوم السبت الواقع فيه 11 حزيران 2022 الساعة 16.00 للمطالبة بتعديل المرسوم 6433/2011 باعتماد الخط 29 تكريساً لحقوقنا الوطنية، على أن يرفع في خلالها فقط العلم اللبناني بالتمسك بحقوقنا الوطنية".
يُشار إلى أنّ نواب "قوى التغيير"، هم: إبراهيم منيمنة، الياس جرادي، بولا يعقوبيان، حليمة القعقور، رامي فنج، سنتيا زرازير، فراس حمدان، مارك ضو، ملحم خلف، ميشال الدويهي، نجاة عون، وضاح الصادق وياسين ياسين.
(نبيل إسماعيل)
(نبيل إسماعيل)
"أمل": لبنان لن يقف مكتوفاً أمام تجاوزات العدو الإسرائيليّ
وشدّد المكتب السياسي لـ#حركة "أمل" خلال اجتماعه الدوري، على "ضرورة استعادة كلّ العناوين الوحدوية التي تقدّم مصلحة لبنان العليا على ما عداها، تلك العناوين التي استشرفها أمام الوطن والمقاومة الإمام المغيب السيد موسى الصدر، والتي مكّنت كلّذ اللبنانيين من إسقاط مفاعيل الاجتياح الإسرائيلي للبنان ومخططاته لزرع الانقسامات وبناء المحاور الطائفية والمذهبية، وتأجيج الاحتراب الداخلي".
وفي بيان، أكّد المجتمعون أنّ "اللبنانيين مطالبون اليوم بتحصين كلّ عوامل قوتهم ومنع أيّ (اجتياحات مقنّعة) تحاول استعادة مفاعيل الاجتياح الصهيوني تحت مسميات متنوعة تتستّر بعناوين مختلفة".
إلى ذلك، أشار المجتمعون إلى أنّ "العدو الإسرائيلي اليوم لا يزال على ممارساته العدوانية وسرقة ثروات لبنان البرية والبحرية في حقول الغاز والنفط اللبنانية وتمثل في تطور خطير يحاول العدو من خلاله التسلّل إلى حقنا وسيادتنا وثرواتنا باستقدام باخرة التنقيب (إنيرجيان باور) إلى حقل كاريش المتنازع عليه"، مؤكدين أنّ "موضوع ترسيم الحدود ليس مطروحاً للمساومة او المقايضة، ولن يقبل اللبنانيون أي انتهاك لسيادتهم على أرضهم وثرواتهم في البحر أو في البر أو في الجو، وليسَ ممكناً تجاهل الخطوات العدوانية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، ولبنان لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التجاوزات، مما يستدعي استنفاراً لبنانياً على كل المستويات، والقيام بكل الإجراءات اللازمة والمناسبة لوقف هذه التجاوزات واتّخاذ القرار الوطني الجريء الذي يحفظ سيادة لبنان".
قصّة الخطّ 29
بيّنت دراسة أعدّها العقيد الركن البحري مازن بصبوص أنّ للبنان مساحات مائية إضافية تقدر بنحو 1400 كم2 جنوب الخطّذ 23 المعلن بموجب المرسوم 6433، وسانده بذلك قيام مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش التي قامت بمسح دقيق للشاطئ اللبناني، وخصوصاً في منطقة رأس الناقورة، فطرح الجيش ضرورة تعديل المرسوم 6433.
ثمّ أحالت قيادة الجيش ملفاً كاملاً إلى مجلس الوزراء ضمّنته الاقتراحات اللازمة لتعديل المرسوم المذكور وإرساله إلى الأمم المتّحدة.
وعلى الرغم من أنّ لبنان الرسمي لم يرسل تعديل المرسوم 6433 إلى الأمم المتحدة حتّى اليوم، تمسّك به الوفد التقنيّ العسكريّ اللبنانيّ في المباحثات غير المباشرة التي جرت في الناقورة برعاية الولايات المتّحدة وحضور الأمم المتحدة.
