اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الفرزلي من بكركي: لا علاقة بين التدقيق الجنائي والتأخير في تشكيل الحكومة
06-04-2021 | 19:40
المصدر: "النهار"
استقبل البطريرك الماروني، الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، لتقديم التهنئة بعيد الفصح، الذي أمِل أن "تكون هذه الأعياد، عيد فصح سياسي في لبنان، حيث يعبر المجتمع اللبناني من حالة الفوضى وفقدان إمكانية تأليف حكومة إلى واقع جديد، بولادة حكومة تقوم بواجبها بإدارة البلد، إدارة سليمة ومتوخاة".
وأشار الفرزلي بعد اللقاء، إلى أن الراعي "ركّز على ثلاث نقاط أساسية، أولها أنه لم يكن في حاجة لإطلاق النداء في بركي لو أن المساعي التي بذلها من أجل تأليف حكومة نجحت، لكي يخاطب الحكومة بالأقنية التقليدية. وثانياً، ان هذه الحكومة لو تألفت، فإنه يرفع الصوت مطالباً إياها بتحقيق الأمور التي تشكل قلقاً عميقاً واستراتيجياً للشعب اللبناني الذي يعاني أزمة لم يمرّ على شاكلتها في تاريخه. أزمة اقتصادية اجتماعية صحية أمنية سيادية بامتياز".
وأضاف: "يحاول الراعي التفتيش السبل، عبر الحوار وبرضى اللبنانيين جميعاً، وعبر تأليف حكومة يكون على منبرها حوار دقيق يؤدي الى تفاهم اللبنانيين ووحدتهم حول هذه المسألة الجوهرية".
وتابع الفرزلي: "هذا الصرح هو صرح التلاقي والتآخي والوحدة فلا يمكن أن ينطلق منه كلام أو تصرف أو أي عملية تؤدي إلى انقسامات عمودية أو دفع الأمور في اتجاه مزيد من الإنهيار".
وردّاً على سؤال حول العلاقة بين التدقيق الجنائي والتأخير في تشكيل الحكومة، قال الفرزلي: "أجزم أنه لا يوجد أي علاقة على الإطلاق، لأنني كنت من الذين عملوا من أجل إقرار القوانين المرعية بالتدقيق الجنائي الذي هو الآن في كنف الحكومة، والدليل أن وزير المال توجه برسالة طالب بها من الحكومة ومن رئيس الجمهورية أن يفوض من أجل المفاوضات مع الشركة المكلفة بالتحقيق في البنك المركزي لكي يتعاقد مع شركة جديدة ويستدرج عروض شركات جديدة للتدقيق مع بقية الإدارات".
وأشار إلى ان "الرسالة لا تزال موجودة في أمانة مجلس الوزراء"، مضيفاً: "هذا ما أبلغني إياه وزير المال. وفي مجلس النواب لم يبقَ أي قانون يتعلق بالمسألة المالية باستثناء الكابيتال كونترول، أو قانون الشراء العام، الذي نحن بصدد التأكيد على إصداره بعد انتهاء اللجنة المنبثقة من اللجان المشتركة على إنهاء درسهما. ونأمل أن يكون قانون السلطة القضائية المستقلة، كما أبلغنا النائب جورج عدوان، جاهزاً أمام الأمانة العامة للتصويت عليه في الأسبوع الثاني من حزيران".
وأردف: "بالتالي، نكون قد ختمنا كل قوانين الإصلاح التي سميت في المبادرة الفرنسية. وعندما يطرأ غيرها في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي الذي رافقه استعادة الاموال المنهوبة والسرية المصرفية وحماية كاشفي الفساد واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وكل ما يتعلق بهذه المسألة التي أعطيت من دون حساب في المجلس النيابي. وان كانت كل الكتل قد اجمعت عليها فأين هي المشكلة؟ الاشكالية لا تكون إلا عند الامتحان حيث يكرم المرء أو يهان. ونحن نعيش في دولة قانون، فعندما يتهم المرء ينتظر حتى ثبوت ادانته وعندما يدان يجب ان يحاسب الحساب العسير مهما كان سواء كانت رتبته مالية كالحاكم المركزي او سياسية مهما علت. المهم الذهاب الى التحقيق الجنائي".
