ترقّب الخطّة الحكوميّة قبل نهاية العام

يتمحور اهتمام اللبنانيين وشغلهم الشاغل بعد تأليف الحكومة الجديدة ونيلها الثقة، حول مواكبة منحى "رقصة" سعر الصرف صعوداً أو هبوطاً في ظلّ عدّة عوامل من شأنها أن تضطلع بدور مؤثّر في ارتفاعه أو انخفاضه. ويُعتبر إجراء رفع الدعم بمثابة المعيار الأبرز الذي من شأنه التأثير على واقع سعر الصرف في هذه المرحلة. وتأتي الثقة على رأس العناوين الكبرى التي تتحكّم بعامل العرض والطلب على صعيد توجّهات المواطن اللبناني. ويتمثّل العامل الأساسيّ الذي من شأنه أن يرسم مسار الليرة اللبنانية في الأشهر المقبلة بواقع العمل الحكوميّ، والقدرة على الإسراع في وضع خطّة متماسكة تساهم في التوصّل إلى برنامج إنقاذيّ من شأنه أن يضخّ السيولة في شرايين لبنان الاقتصادية. ويشبّه اقتصاديون عناوين المشهد المرتقب بالتزاحم والتسابق بين الورشة الحكوميّة من جهة وسعر الصرف من جهة ثانية، على طريقة أنّ كلّ تقدّم في العمل الوزاريّ من شأنه أن يقرّب موعد التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد. فهل تنجح الحكومة في سباقها مع واقع البلاد المتردي اقتصاديّاً؟ وإلى أي مدى في مقدورها المضيّ في عملية...