تهافت قضائي على التوزير... و"تسكّع" عند المرجعيات

تسود أجواء السلك القضائي موجة من التساؤلات واستغراب لسعي الكثيرين من القضاة نحو رؤساء الاحزاب والكتل النيابية للفوز بمقعد وزاري وإطلاقهم الوعود بتأدية فروض الولاء والطاعة لهم في مشهد لا يُعثر عليه في بلدان العالم الأول والثالث، بل الحادي عشر شأن موقع لبنان.وفي فرنسا التي استمد لبنان فصولا كبيرة من دستورها يندر وصول قضاة إلى السلطة التنفيذية احتراماً لمبدأ فصل السلطات فيها وعدم تعاطي القاضي في السياسة وتقرّبه من مراجعها، وليس من هموم القضاة الفرنسيين أن يصبحوا وزراء. في لبنان كان الطقس نفسه يمارسه القضاة إلى ان تبدلت المعايير والموازين في بلد العجائب، وإذا حل قضاة في الوزارات في السابق كانوا يصلون بمؤهلاتهم وليس برضا الزعيم والحصول على تأشيرة منه تخوله الدخول إلى الجنة الحكومية.وتختار مجموعة من القضاة العمل السياسي والترشح للانتخابات على غرار ما فعله نائب بيروت سابقا عثمان الدنا.وعندما عُين رئيس مجلس القضاء الاعلى يوسف جبران وزيرا للعدل والاعلام في العام 1979 في حكومة الرئيس سليم الحص، فوجىء الجسم القضائي بتوزيره، ليس انتقاصاً من كفاءاته بل من باب ان القضاة أرفع من المناصب في السلطة التنفيذية. ويقول معاصروه انه تلقّى التهاني ببرودة من زملاء له واكبوا مسيرته القضائية الطويلة، وهو الذي رفع شعار "القاضي يصدر...