اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الإدارة تابعت استقلالية القضاء والأشغال اهتمت بالطرق والمطار والمرفأ... عدوان: لن نقر المجزأ من الخطة... وعلى التفتيش مقاربة البواخر والمطاحن
06-07-2022 | 00:00
المصدر: "النهار"
قانون استقلالية القضاء والتأخير في إعادته الى مجلس النواب، كان محور جلسة
لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس والنواب الأعضاء وعدد من المختصين.
إثر الجلسة، قال عدوان: "كان بحثً طويل في قانون إستقلالية القضاء العدلي وأين أصبح؟، وتلقينا وعداً من الوزير بأنه سيرسل القانون الى اللجنة مجدداً في أقرب مدة ممكنة، مع ملاحظات وزارة العدل ومجلس القضاء حتى تنكب عليه، وكنا أرسلنا كتاباً الى وزير العدل طلبنا فيه أن يرسل بالسرعة الممكنة الملاحظات على اقتراح القانون".
ولفت إلى أن اللجنة "بحثت في السياق نفسه، في اقتراح قانون استقلالية القضاء الإداري، وقدم رئيس مجلس الشورى شرحاً عن المفاصل الأساسية. وألفت اللجنة لجنة فرعية حتى تنكب على دراسة قانون القضاء الإداري فيسير بالتوازي مع قانون استقلالية القضاء العدلي، وهذا من المواضيع المهمة جداً.
وتطرق الى خطة التعافي الاقتصادي والمالي والنقدي، متمنياً "أن تُرسل إلى المجلس النيابي كاملة شاملة حتى نناقشها كخطة، وحتى تسير القوانين المرتبطة بشكل متوازٍ. وكل بحث في المجزأ لن نقره".
وفي موضوع الدعم للقمح والذي يبلغ 15 مليون دولار شهرياً، أشار الى "أن نصفه على أقل تقدير، إن لم نقل أكثر، يذهب نحو السوق السوداء والتهريب. وهناك حديث كبير أن من يستقدم البواخر يضطر الى أن يدفع أموالا محددة حتى يأخذ التصاريح، وعلى وزير الاقتصاد أن يتأكد منها ويخبرنا مدى صحة هذا الكلام. ولكن الأكيد أن هذه البواخر تأتي وتذهب للمطاحن. والمطلوب اليوم من كل مطحنة أن توضح بموجب أوراق أين ذهبت هذه الكمية والى أي مخابز؟".
وتوجه "بإخبار إلى رئيس التفتيش المركزي"، داعياً إياه الى "إحضار أوراق كل باخرة الى أي مطحنة تذهب؟ وأحضار الأوراق من المطاحن، ومقاربتها بعضها مع بعض. وصاحب المطحنة أو الباخرة الذي لا يسدد فواتيره قليحل على القضاء، وعندما تحيل شخصاً على القضاء يتعلم الجميع".
الأشغال
كذلك عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب سجيع عطية، في حضور وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية. وقال عطية على الأثر: "اطلعنا على موضوع الصيانة لموسم الصيف. وكما تعرفون الميزانية قليلة والامكانات كذلك، انما هناك نحو 40 مليار ليرة لصيانة طرق كل لبنان، وبالتالي ستتوزع بحسب تصنيف المناطق. ياللأسف، هناك مناطق مثل بعلبك - الهرمل وعكار غير مصنفة، وبالتالي سيسعى الى تصنيفها وستكون الصيانة فيها بحسب الاولوية والاهمية وتكون على الطرق الاساسية العامة".
وأضاف: "تناولنا مواضيع عدة ولاسيما منها المطار مع بداية موسم الصيف وكثافة الوافدين. اطلعنا على امور عدة وخصوصاً الرسوم بالليرة اللبنانية. اليوم نحن في صدد إعداد اقتراح قانون لتحسين الرسوم، وان شاء الله سيبحث في اول جلسة للهيئة العامة. كذلك بحثنا في موضوع السلامة العامة وموضوع المراقبين الجويين، وفي قضية مرفأ بيروت والتلزيمات التي حصلت فيه، وكذلك طريقة ترميمه، والمناقصات والشركات التي جاءت. بكل اسف، حتى اللحظة لم تقدم أي شركة اجنبية عرضا رسميا وجديا لترميم المرفأ، كل ما نراه وعود وهمية وبالسياسة".
وأشار الى أن اللجنة تطرقت الى موضوع النقل بعد وصول الهبة الفرنسية واستصلاح 50 باصا، و"نحن في صدد وضع اقتراح قانون للشراكة بين القطاع الخاص والعام.
وزير الاشغال كان متعاونا ومتجاوبا واعطانا ارقاما صادمة عن التعديات على الاملاك البحرية. لدينا 330 منتجعا تشغل الاملاك العامة وتأخذ هذه المنتجعات حوالى مليون و500 الف متر مربع من مساحة الاملاك البحرية ولا تدفع الرسوم، وهناك أذى للخزينة العامة. لدى الوزير خطة، واعطاهم انذارات للتحصيل في اسرع وقت. الارادة قوية ونية التعاون موجودة".
لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس والنواب الأعضاء وعدد من المختصين.
إثر الجلسة، قال عدوان: "كان بحثً طويل في قانون إستقلالية القضاء العدلي وأين أصبح؟، وتلقينا وعداً من الوزير بأنه سيرسل القانون الى اللجنة مجدداً في أقرب مدة ممكنة، مع ملاحظات وزارة العدل ومجلس القضاء حتى تنكب عليه، وكنا أرسلنا كتاباً الى وزير العدل طلبنا فيه أن يرسل بالسرعة الممكنة الملاحظات على اقتراح القانون".
ولفت إلى أن اللجنة "بحثت في السياق نفسه، في اقتراح قانون استقلالية القضاء الإداري، وقدم رئيس مجلس الشورى شرحاً عن المفاصل الأساسية. وألفت اللجنة لجنة فرعية حتى تنكب على دراسة قانون القضاء الإداري فيسير بالتوازي مع قانون استقلالية القضاء العدلي، وهذا من المواضيع المهمة جداً.
وتطرق الى خطة التعافي الاقتصادي والمالي والنقدي، متمنياً "أن تُرسل إلى المجلس النيابي كاملة شاملة حتى نناقشها كخطة، وحتى تسير القوانين المرتبطة بشكل متوازٍ. وكل بحث في المجزأ لن نقره".
وفي موضوع الدعم للقمح والذي يبلغ 15 مليون دولار شهرياً، أشار الى "أن نصفه على أقل تقدير، إن لم نقل أكثر، يذهب نحو السوق السوداء والتهريب. وهناك حديث كبير أن من يستقدم البواخر يضطر الى أن يدفع أموالا محددة حتى يأخذ التصاريح، وعلى وزير الاقتصاد أن يتأكد منها ويخبرنا مدى صحة هذا الكلام. ولكن الأكيد أن هذه البواخر تأتي وتذهب للمطاحن. والمطلوب اليوم من كل مطحنة أن توضح بموجب أوراق أين ذهبت هذه الكمية والى أي مخابز؟".
وتوجه "بإخبار إلى رئيس التفتيش المركزي"، داعياً إياه الى "إحضار أوراق كل باخرة الى أي مطحنة تذهب؟ وأحضار الأوراق من المطاحن، ومقاربتها بعضها مع بعض. وصاحب المطحنة أو الباخرة الذي لا يسدد فواتيره قليحل على القضاء، وعندما تحيل شخصاً على القضاء يتعلم الجميع".
الأشغال
كذلك عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب سجيع عطية، في حضور وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية. وقال عطية على الأثر: "اطلعنا على موضوع الصيانة لموسم الصيف. وكما تعرفون الميزانية قليلة والامكانات كذلك، انما هناك نحو 40 مليار ليرة لصيانة طرق كل لبنان، وبالتالي ستتوزع بحسب تصنيف المناطق. ياللأسف، هناك مناطق مثل بعلبك - الهرمل وعكار غير مصنفة، وبالتالي سيسعى الى تصنيفها وستكون الصيانة فيها بحسب الاولوية والاهمية وتكون على الطرق الاساسية العامة".
وأضاف: "تناولنا مواضيع عدة ولاسيما منها المطار مع بداية موسم الصيف وكثافة الوافدين. اطلعنا على امور عدة وخصوصاً الرسوم بالليرة اللبنانية. اليوم نحن في صدد إعداد اقتراح قانون لتحسين الرسوم، وان شاء الله سيبحث في اول جلسة للهيئة العامة. كذلك بحثنا في موضوع السلامة العامة وموضوع المراقبين الجويين، وفي قضية مرفأ بيروت والتلزيمات التي حصلت فيه، وكذلك طريقة ترميمه، والمناقصات والشركات التي جاءت. بكل اسف، حتى اللحظة لم تقدم أي شركة اجنبية عرضا رسميا وجديا لترميم المرفأ، كل ما نراه وعود وهمية وبالسياسة".
وأشار الى أن اللجنة تطرقت الى موضوع النقل بعد وصول الهبة الفرنسية واستصلاح 50 باصا، و"نحن في صدد وضع اقتراح قانون للشراكة بين القطاع الخاص والعام.
وزير الاشغال كان متعاونا ومتجاوبا واعطانا ارقاما صادمة عن التعديات على الاملاك البحرية. لدينا 330 منتجعا تشغل الاملاك العامة وتأخذ هذه المنتجعات حوالى مليون و500 الف متر مربع من مساحة الاملاك البحرية ولا تدفع الرسوم، وهناك أذى للخزينة العامة. لدى الوزير خطة، واعطاهم انذارات للتحصيل في اسرع وقت. الارادة قوية ونية التعاون موجودة".
