حقائب استُحدثت في حكومات العهد أو عادت إلى الضوء... هؤلاء هم وزراؤها والكلفة تقارب الـ20 مليار ليرة

ليس جديدا في عصر الحكومات اللبنانية ان تُستحدث وزارات، وان تنشأ مواقع وزارية لزيادة عدد الوزراء او بالأحرى المستوزرين. وليس جديدا، في عصر الازمات غير المسبوقة، ان يشتد الخلاف والصدام السياسي على عدد الحقائب بغية رفع عدد حصة زعيم او تيار او تكتل. وفي انتظار ان تولد الحكومة، يتبيّن ان عهد الرئيس ميشال عون تميز في حكومتيه الأولى والثانية باستحداث وزارات ظل عملها قيد التساؤل المشروع، مثل وزارة لشؤون رئاسة الجمهورية وأخرى لشؤون مجلس النواب وثالثة لشؤون مكافحة الفساد، وغيرها الكثير.  وإذ تميزت حكومة العهد الثالثة ببعض "التقشف" في عدد الوزراء مقارنة بسابقاتها، يُنتظر ما سيؤول اليه شكل التركيبة الحكومية الجديدة، اذا ابصرت النور.والسؤال: لِمَ استحداث وزارات جديدة؟ وماذا فعل هؤلاء الوزراء، وكم كلّفوا خزينة الدولة؟ وبالتالي هل من اطار يحدد استحداث وزارات ام ان المسألة مفتوحة على خيارات ونهج؟ من المعلوم ان استحداث وزارات جديدة غالبا ما يأتي ضمن باب  "وزراء الدولة"، وهذا المفهوم ليس جديداً على لبنان، او على الحكومات المتعاقبة،  حتى انه لا يعود فقط الى زمن ما بعد الطائف، بل الى ما قبله بكثير. مثلا، هل يدرك اللبنانيون ان الرئيس صائب سلام كان أول وزير دولة في تاريخ الحكومات اللبنانية؟ كان ذلك عام 1956، حين أُسنِد إليه المنصب مرتين في حكومة الرئيس عبدالله اليافي. وليس غريبا ان تكون بدعة وزراء الدولة هي لارضاء الاحزاب والتيارات والكتل النيابية بغية تأمين تمثيل لها في الحكومات، باستثناء قلّة من الحكومات التي تميزت بالتكنوقراط والاختصاصيين الجدّيين، لانه في معظم الأحيان كانت الحكومات اللبنانية عاكسة لصورة مصغرة لتركيبة مجلس النواب.  ولم تختلف حكومات عهد الرئيس عون عن هذه الظاهرة، ولعلّ تزايد وزراء الدولة بعد الطائف يعود الى ان الوزير بات يملك صوتاً في القرارات المصيرية التي تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة، وهذا ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 65 من الدستور. من هنا، تُعتبر مهمة وزراء الدولة سياسية اكثر منها تنفيذية.فأي وزارات استُحدثت في عهد عون؟  تركيبتان و8 وزاراتحكومة...