قرارات البيطار تشرك المعنيين ببتّ الطلبات في تحمّل المسؤولية

في انتظار أن يصدر قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الدفعة الثانية من الطلبات والقرارت في سياق التطورات الأخيرة على صعيد التحقيق في هذه القضية، إنطلقت الدفعة الأولى من طلباته عبر المحامي العام العدلي القاضي غسان الخوري إلى وزارة العدل لإيداعها مجلس النواب بالنسبة الى رفع الحصانة عن ثلاثة نواب هم علي حسن خليل وغازي زعيتر بصفتهما وزيرين سابقين للأشغال العامة والنقل، ونهاد المشنوق بصفته وزيراً سابقا للداخلية والبلديات. وكذلك طلب الإذن الذي وجهه الى رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب لملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، وطلب آخر إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لإعطاء الإذن المتعلق بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبرهيم، كونهما من موظفي الفئة الأولى. وتزامنت هذه الطلبات للمحقق البيطار مع إحالته قضاة على النيابة العامة العدلية لإجراء المقتضى مراعاة للأصول المتعلقة بملاحقة القضاة والإدعاء على القائد السابق للجيش جان قهوجي...