تحذير من عون بشأن التدقيق الجنائي اجتماع افتراضي اليوم قد يحدد مصير التحقيق

كتب رئيس الجمهورية ميشال عون في تغريدة له عبر تويتر: احذّر الجانب اللبناني، وتحديدًا وزارة المال والمصرف المركزي، المجتمعين غداً (اليوم) مع شركة التدقيق الجنائي الفاريز ومرسال من اي محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي، واحمّلهما المسؤولية باسم الشعب اللبناني". ويعقد اليوم إجتماع  إفتراضي بين مصرف لبنان ووزارة المال و ممثلين عن شركة "ألفاريز ومارسال" وقد وصفته مصادر متابعة بأنه إجتماع مفصلي لتحديد مصير ومسار التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، على ان تحدد الشركة بعد إنتهاء هذا الاجتماع ما اذا كانت ستعود لمتابعة مهمتها بالنسبة للتدقيق في حسابات المركزي أو انه ستعتذر عن ذلك. وكان مصرف لبنان اشار نهاية الاسبوع الفائت الى أن مجلسه المركزي أكد في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 10/2/2021 و24/3/2021، التزام المصرف بكامل أحكام القانون الرقم 200 تاريخ 29/12/2020 وبتعاونه مع شركة ألفاريز ومارسال، وبوضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف بتصرف وزير المال، وأنه على أتم الاستعداد لتأمين التسهيلات كافة التي تؤمن للشركة المعنية البدء بعملية التدقيق". أضاف البيان: "لقد تم تبليغ وزير المال بمضمون القرارين المذكورين أعلاه بتاريخ 15/2/2021 و29/3/2021، مع الإشارة إلى أنه تم تسليم كل الحسابات العائدة إلى مصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الأول 2020 الى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.  وقد سارع وزارة المال بحكومة تصريف الاعمال غازي وزني ليؤكد ان ما تم استلامه من مستندات من مصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الاول 2020 لا يشكل سوى 42% من المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة الفاريز اند مارسال وهذا ما تثبته المراسلات بين وزارة المال ومصرف لبنان لاسيما الكتاب رقم 868/1 بتاريخ 14 تشرين الأول 2020، وعليه فإن ما صدر عن مصرف لبنان بشأن تسليم المستندات المطلوبة كافة من الشركة بواسطة مفوض الحكومة مناف للواقع. ومن هنا، يأتي الاجتماع الافتراضي اليوم للبت بهذا السجال وتحديد مصير التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.