عودة السخونة السياسية تواكب الاقفال المجتزأ

جاءت الحصيلة القياسية الصادمة امس لمجموع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مقتربة للمرة الأولى من سقف الـ 4000 مسجلة 3620 إصابة و17 حالة وفاة  لتشكل بذاتها الإدانة الاستباقية الفورية لطبيعة الإجراءات المجتزأة والمختلة بعلة الاستثناءات الواسعة التي قررتها الحكومة في مواكبة قرار الاقفال العام الذي يبدأ غدا ويمتد حتى الأول من شباط. وبين رقم قياسي محلق للاصابات واهتزاز كل الثقة الباقية بإمكان ان تضبط الإجراءات المقررة الانتشار الوبائي الآخذ في الاتساع والانتشار بفعل الاختلالات الكبيرة التي تطبع إجراءات الاقفال، ارتسم مزيد من الشكوك العميقة والواسعة في امكان احتواء العاصفة الوبائية المتدحرجة خصوصا ان ملامح الانقسام الحكومي والسلطوي إياها حول الإجراءات التي تقررت، برزت في خلفية صدور التعميم الذي يفصل الإجراءات والتدابير الجديدة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وليس عن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي كما كان يحصل دوما لدى تعميم الإجراءات. وعزي هذا التطور الى الخلافات المستحكمة بين أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ازمة كورونا لجهة التشدد او اتباع المرونة في الإجراءات. وقد جاء التعميم ليكرر التجارب السابقة التي أدت الى تفاقم الانتشار الوبائي من دون حد ادنى من احتوائه، اذ بدا كأنه يبقي العمل على الغارب في معظم وزارات وقطاعات ودوائر القطاع العام والبلديات كما في قطاعات خاصة ولو بشكل أضيق الامر الذي يخشى معه سلفا الا تأخذ تجربة الاقفال الرابع...