ابراهيم: الراعي يستأنف مبادرته قريبا وليس الثلث المعطل او الضامن هو العقدة

شدد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على أن بكركي ستستأنف مساعيها لتسريع تأليف الحكومة مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت، منبها في المقابل إلى أن لا مؤشرات حقيقية إلى اتجاه الادارة الأميركية إلى التخلي عن سياسة العقوبات، قبل تسليم مقاليد السلطة  إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.

 

وفي حديث إذاعي، أوضح "أنني لا أقول على الاطلاق إن مساعي البطريرك أحبطت، فهو مستمر في ما يقوم به في كل الاتجاهات وربما تكون الأعياد وغياب الرئيس المكلف سعد الحريري عن لبنان جمدا هذا الحراك، وأنا أكيد أنه سيستأنف الحركة في الأيام المقبلة وفي الاتجاهات المناسبة للمساعدة على الحلحلة".

 

وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة والكلام عن تباعد بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، لفت إلى "أننا لم نتجاوز بعد المعدل الزمني العام لتأليف الحكومات في لبنان، وليس الثلث المعطل أو الضامن هو العقدة على الإطلاق، إنما تبقى بعض التفاصيل وخصوصا أن العمل يتم على حكومة اختصاصيين في بلد عز فيه الاختصاص بعيدا من السياسة".

 

وشدد على أن "المبادرة الفرنسية، في عناوينها الكبرى لا تزال قائمة، مرجحا أن تكون هذه المبادرة وعناوينها بوصلة البيان الوزاري وتاليا العمل الحكومي، وسيكون هذا التوجه عنوانا لإنقاذ لبنان من الوضع القائم الذي نتخبط فيه".

 

وفي ما يتعلق بالملف النفطي، أكد "أنني لم أقم بمفاوضات مع شركة "سوناتراك" أو غيرها من الشركات الخاصة إنما تواصلت مع السلطات الجزائرية فقط في محاولة لاستمرار تزويد لبنان المشتقات النفطية، لا سيما منها تلك المرتبطة بتوليد الطاقة الكهربائية كي لا نقع في الظلمة. 

 

أما في موضوع التكرير، فأوضح أن "كميات النفط التي نحن في صدد استيرادها من العراق ليست كلها في حاجة إلى تكرير. هناك الفيول من الـ A Grade و B Grade، هذا النوع من النفط يتم تكريره داخل العراق وممكن استيراده مباشرة منه بعد تكريره هناك. والكميات الزائدة التي تحتاج إلى تكرير والتي من الممكن تحويلها إلى مازوت بعد تكريرها، هي التي يتم العمل على تحديد الشركة المناسبة بين وزارتي الطاقة في لبنان والعراق في شأنها. وهو الذي سينتج عنه تزويد لبنان كميات من المازوت تكفي حاجة لبنان"، معتبرا أن "أهمية العقد المرتقب توقيعه مع العراق تكمن في  أنه يتم بين دولتين، اضافة إلى التسهيلات في الدفع لجهة تأجيله إلى فترات سيتم تحديدها في متن العقد ولكنها ستكون مريحة للجانب اللبناني، من دون أن تشكل أعباء كبيرة على الأشقاء العراقيين".

 

وقال: "أما لجهة موضوع الضوء الأخضر الأميركي، فأنا لم أناقشه مع الأميركيين في زيارتي الأخيرة إلى الولايات المتحدة من زاوية أن الكلام مع الأخوة في الجزائر أو العراق يتم بين دول ذات سيادة ولا شيء على الإطلاق يمنع أن نقوم بما نقوم به بين دول شقيقة ذات سيادة ".

 

وتناول ابراهيم العقوبات الأميركية على شخصيات وكيانات لبنانية، قائلا: "عندما فرضت العقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس كانت الحكومة أقرب إلى الولادة، وكان لهذه العقوبات تأثير سلبي على هذه العملية، بحيث تعقد من بعدها مسار الأمور من هذه الزاوية"، مشددا على "أننا في هذا الظرف أحوج ما نكون إلى حكومة".

 

وعن مصير العودة الطوعية للنازحين السوريين التي كان يشرف عليها الأمن العام، أكد ابراهيم أنها " ما زالت مستمرة، إنما جائحة كورونا أثرت على استمرارها العمل لفترة من الزمن ما حتم علينا التوقف عن متابعتها".

 

وذكر أننا "عدنا أخيرا وأعلنا استئناف هذه العملية، ونحن نسجل أسماء النازحين الراغبين في العودة في مراكز الأمن العام المخصصة. وعما يتوقعه للبنان في العام الجديد أمنيا واقتصاديا، أجاب: أتمنى أن يكون العام الجديد عام بداية العودة إلى الاستقرار في لبنان على كل المستويات، بدءا من المستوى السياسي وصولا إلى المستوى الاقتصادي، وانعكاس كل ذلك مزيدا من الترسيخ للوضع الأمني وثباته".