اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اعتصم اهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت في مرور ستة وعشرين شهراً على الجريمة من دون تقدم في التحقيقات التي انطلقت وتم تعطيلها بقرار سياسي. وفي بيان للاهالي: 26 شهرا مرت ونحن لا زلنا نطالبُ بالعدالةِ لضحايانا وشهدائنا الأبرياء ولا زلنا نطالب ُالمسؤولين أن يحكموا بالعدل ولكنهم للأسف ما زالو يصلتون سيوفهم المسلولة على العدل والعدالة ويغمدونها في قلوب الأمهات واليتامى، ليحموا أزلامهم المتهمين وليحكموا زوراً على ما تبقى من الحق لطمس الحقيقة ودفنها مع ضحايانا.
وسألوا: من اعطى وزير العدل الحق بالتدخل في عمل القضاء وتعيين من يحلو له من القضاة متخذا حججاً غير قانونية ولا أساس لها ؟ وكيف يحق لوزير العدل بالقيام ببدعة تعيين قاض ٍ رديف للنظر بقضية الموقوفين وجعل التحقيق علنيا بعد أن كان سرياً؟
وطالبوا بإعادة القاضي الاصيل "البيطار" لمتابعة عمله و تحقيقاته التي قطع فيها شوطاً كبيراً، فهو من دون منازع سيبقى سيد الملف الملقى على عاتقه، والذي بذل مجهوداً جباراً للحصول على معلومات خطيرة.
مع القاضي بيطار لن تضيع الحقيقة وبوجود قاضىٍ نزيه وشريف كالقاضي بيطار، لن يستطيع أحداً ان يتهرب من المساءلة والمحاسبة أو التباطؤ في تنفيذ مذكرات التوقيف والجلب.
وسألوا: من اعطى وزير العدل الحق بالتدخل في عمل القضاء وتعيين من يحلو له من القضاة متخذا حججاً غير قانونية ولا أساس لها ؟ وكيف يحق لوزير العدل بالقيام ببدعة تعيين قاض ٍ رديف للنظر بقضية الموقوفين وجعل التحقيق علنيا بعد أن كان سرياً؟
وطالبوا بإعادة القاضي الاصيل "البيطار" لمتابعة عمله و تحقيقاته التي قطع فيها شوطاً كبيراً، فهو من دون منازع سيبقى سيد الملف الملقى على عاتقه، والذي بذل مجهوداً جباراً للحصول على معلومات خطيرة.
مع القاضي بيطار لن تضيع الحقيقة وبوجود قاضىٍ نزيه وشريف كالقاضي بيطار، لن يستطيع أحداً ان يتهرب من المساءلة والمحاسبة أو التباطؤ في تنفيذ مذكرات التوقيف والجلب.
