اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ردّت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا طلب الردّ المقدّم بحقّ قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار من وكيل النائب نهاد المشنوق.
كما ردّت محكمة الاستئناف طلبين تقدّم بهما النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بواسطة وكائلاهما بتاريخ 24 أيلول الماضي في الشكل.
وألزمت المحكمة وكلاء النواب بدفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة، وتدريكهم الرسوم والنفقات القضائية كافّة.
وبالتالي، يمكن للقاضي البيطار، بعد صدور قرار "الاستئنافية"، متابعة تحقيقاته واستجواباته في قضية انفجار مرفأ بيروت، فور تبلّغه القرار.
وجاء في خلاصة القرار الذي أصدرته:
وقرار "الاستئنافية" هذا، يعني أنّ القاضي البيطار يستطيع استكمال تحقيقاته واستجواباته التي كان قد بدأها، فور تبلّغه القرار، مستفيداً من الوقت المتبقّي قبل بدء دورة الانعقاد الثاني لمجلس النواب في 19 تشرين الأول وحتى آخر كانون أول لتجديد طلبات الاستدعاء والتحقيق مع النواب الثلاثة، أي قبل تفعيل الحصانة النسبية للنواب، وبما أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يدعُ إلى دورة انعقاد استثنائية.
فبحسب المادة 40 من الدستور، إنّ أي إجراء جزائيّ بحق أي نائب، يمكن أن يُتّخذ من دون الحصول على موافقة المجلس طالما أن الأخير خارج دورته للانعقاد سواء العادية أو الاستثنائية، ما يعني أن الحصانة تسقط خارج هذه الحالة.
أمّا عندما يكون مجلس النواب في دورة الانعقاد، فالإجراءات الجزائية بحق النواب تفترض الحصول على موافقته بعد رفع الحصانة.
وشكّلت مسألة الحصانة، لغطاً لدى الرأي العام حول المفهوم الشامل المتعارف عليه بين الناس، لكن الحقيقة القانونية تقول عكس ذلك، استناداً إلى أن للنائب نوعين من الحصانات، بحسب المادة 39 من الدستور، واحدة تُسمّى مطلقة، وهي مرتبطة بالأفكار والآراء التي يُبديها خلال مدة نيابته. والثانية تُسمى نسبية أي مقيّدة، وهي التي لا مفعول لها إلا خلال دورات انعقاد المجلس النيابي، وبالتالي يمكن ملاحقة النائب خارج فترات الانعقاد، إذا ارتكب جرماً جزائياً.
فبحسب المادة 40 من الدستور، إنّ أي إجراء جزائيّ بحق أي نائب، يمكن أن يُتّخذ من دون الحصول على موافقة المجلس طالما أن الأخير خارج دورته للانعقاد سواء العادية أو الاستثنائية، ما يعني أن الحصانة تسقط خارج هذه الحالة.
أمّا عندما يكون مجلس النواب في دورة الانعقاد، فالإجراءات الجزائية بحق النواب تفترض الحصول على موافقته بعد رفع الحصانة.
وشكّلت مسألة الحصانة، لغطاً لدى الرأي العام حول المفهوم الشامل المتعارف عليه بين الناس، لكن الحقيقة القانونية تقول عكس ذلك، استناداً إلى أن للنائب نوعين من الحصانات، بحسب المادة 39 من الدستور، واحدة تُسمّى مطلقة، وهي مرتبطة بالأفكار والآراء التي يُبديها خلال مدة نيابته. والثانية تُسمى نسبية أي مقيّدة، وهي التي لا مفعول لها إلا خلال دورات انعقاد المجلس النيابي، وبالتالي يمكن ملاحقة النائب خارج فترات الانعقاد، إذا ارتكب جرماً جزائياً.
