الاستئناف حسمت عدم اختصاصها النظر في رد البيطار لأنه يرتبط بالمجلس العدلي وصلاحيته أوسع من صلاحياتها

حسمت محكمة الإستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارين روزين حجيلي ومريام شمس الدين مسألة تقديم طلبات أمامها لرد المحقق العدلي بعدما أعلنت عدم الإختصاص للنظر في هذا النوع من الطلبات لغياب نص قانوني صريح في هذا الصدد، وكون المجلس العدلي هيئة قضائية إستثنائية، والمحقق العدلي يرتبط به ويتلازم معه في أعماله وتمتد صلاحياته على كل الأراضي اللبنانية، في حين أن محكمة الإستئناف صلاحيتها حصرا في بيروت فحسب، وتبعاً لذلك قررت رد ثلاثة طلبات في الشكل  لردّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف إنفجار المرفأ تقدم بها النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق بواسطة وكلائهم كل على حدة. صحيح ان محكمة الاستئناف ردت هذه الطلبات في الشكل، إلا أنها تصدت في الأساس لمسألة الإختصاص فأسهبت في شرح هذه الناحية وركزت في الوقت نفسه على دور المجلس العدلي، الهيئة القضائية الجزائية الإستثنائية، الذي تحال أمامه الدعاوى ذات خصوصية لتعكف من خلال هذه الخصوصية على أهمية دور المحقق العدلي. وذكرت قرارات المحكمة في السياق أن هذه الخصوصية توجب الإسراع في بتها سواء أمام المجلس العدلي أو أمام المحقق العدلي بإعتبار ان للجرائم المحالة على المجلس العدلي تأثيرًا صادماً على المجتمع في البلاد أمنيا وإقتصاديا وإجتماعيا. وتناولت التداعيات التي يمكن ان تترتب عن التأخير في بتها على القضية وما يستتبع ذلك من تأثير معنوي على القاضي نفسه وعلى الخصوم فيها. وتبعا لقرارات محكمة الإستئناف الثلاثة غير القابلة للطعن، فإنه يعود للقاضي البيطار متابعة تحقيقاته في ملف المرفأ من النقطة التي وصل اليها ما دام أن محكمة التمييز الجزائية التي تنظر في طلب نقل هذه الدعوى الى قاض آخر المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس لم تصدر قرارا تطلب...