أزمة لبنان: السياسة أولاً وأخيراً

البروفسور مارون خاطر*على الرُّغم من أنَّ أزمة لبنان تبدو كأنها اقتصاديّة، فإنها في الحقيقة ومن دون أدنى شَكّ سياسيّة بامتياز. في بُعدِها السياسي، ليست الأزمة إلّا انعكاساً مباشراً لصراعات المحاور المتغيِّرةِ الأهواءِ والأسماءِ والأهداف. في بُعدها الزَّمَني، الأزمة نتيجةٌ مباشرة لانتقال أمراء الحرب من ساحات القتال الى قاعات السياسة ولاستقدامهم أدواتِهِم ومهاراتِهِم من طائفية وزبائنيّة واستقواء ومحاصصة وفساد. اقتصادياً، منذ انتهاء الحرب إلى اليوم، عاش لبنان غياباً كلياً للتخطيط واستشراءً للفساد والهَدر والمُحاصَصة وتواطؤاً مُريباً بين المصارف والمَصرِف المركزي والدولة ومُروراً مُلتبساً عَبر ثغرات قانون النَّقد والتسليف. أسهَمَت هذه العوامل، بالإضافة إلى غيرها، بتكريس واقع العجز المتزايد للموازنات وبتثبيت مبدأ العبثيّة في المعالجات مما أوجد فجوةً ماليةً تَوَسَّعت مع مُرور العقود ليصبح لبنان واقتصاده ومصارفه فجوةً كبرى. لم تتوانَ السلطات السياسيّة والنقديّة عن تسخير مقتدرات الدولة وقوانينها في سبيل شراء وقت لم يَلقَ إلا الهدر مَصيراً. استُنفدت المراوغات والهندسات والمُماحكات...