المحكمة أمام مرحلة مصيرية وخطيرة هل ينجدها الأمين العام للأمم المتحدة؟

 ما أعلنته المحكمة الخاصة بلبنان عن إلغاء افتتاح المحاكمة في القضية المتلازمة التي استهدفت اغتيال الأمين العام للحزب الشيوعي سابقا جورج حاوي ومحاولة اغتيال كل من الوزيرين السابقين مروان حماده والياس المر بسيارات مفخخة، والتي كانت مقررة في 16 حزيران الجاري، بسبب الوضع المالي الحاد الذي تواجهه، يعني في شكل آخر أن المحكمة مهددة بالإقفال في نهاية تموز، وفي حال تحقق ذلك يشكل سابقة في مجال المحاكم الدولية ووصمة خطرة في وجه تحقيق العدالة الدولية التي أول من ينتظرها المتضررون منها منذ أكثر عقد ونصف عقد، عدا ما سيخلفه الإفلات من العقاب في عدم بت هذه القضايا من آثار سلبية على المجتمع الدولي. ففي تاريخ المحاكم الدولية لم يسجل أن محكمة أقفلت بسبب عدم تأمين حاجاتها المادية في حدها الأدنى، وبعدما خفضت محكمة لبنان 37 في المئة من النفقات في ميزانيتها لسنة 2021 إستشعارا بدقة الوضع المالي والظروف الصعبة الناتجة من جائحة كوفيد 19. ويشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بنشاط في الجهود المبذولة لتأمين تمويل إضافي للمحكمة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قبل يومين، حيث جدد غوتيريس نداءه العاجل الى الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، لتقديم تبرعات من أجل تأمين الأموال اللازمة لدعم الإجراءات القضائية المستقلة التي لا تزال قائمة أمام المحكمة. كما أكد غوتيريس ان "استمرار الدعم المالي من المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية لضمان العدالة للضحايا في لبنان". وتعتمد المحكمة بدرجة كبيرة على المساهمات الطوعية من الدول المانحة لتمويل نسبة 51 في المئة من ميزانيتها في مقابل 49 في المئة من لبنان المتعسّر إقتصاديا وماليا في أزمة غير مسبوقة،...