مجلس نواب مبتور بمخالفة تجاوز الاستقالات لا قانونية لأي تأجيل للانتخابات... والسلطة جاهزة لنسفها

"مجلس نواب مبتور"... بهذا الوصف يمكن اختصار الوضع الحالي للمجلس مع شغور عشرة مقاعد. بين الاستقالات والوفاة، فقدَ البرلمان جزءا من صفته التمثيلية، وإنْ لم يفقد ميثاقيته الدستورية. انما ديموقراطيا، ثمة خلل اكثر من فاضح في تركيبة هذا المجلس الذي خسر رصيده الشعبي منذ ما يقارب العامين، والآن بات يخسر من تركيبته الشكلية، وان لم تلامس بعد مبدأ "سقوط المجلس برمّته". انه الواقع الذي ينطلق منه الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك ليقول: "من الثابت انه وفقاً للمادة 43 من القانون 44/2017، أي قانون الانتخاب، وعملاً بالمادة 41 من الدستور، فان السلطة ارتكبت مخالفة دستورية بامتياز لأنها لم تجرِ انتخابات فرعية لملء المقاعد الشاغرة، خلال الفترة الملزمة، وهي شهران". صورة واقعية يشرح مالك لـ"النهار": "في المادة 41 من الدستور، استُعملت كلمة "يجب"، بمعنى ان هناك صفة آمرة بوجوب اجراء الانتخابات في حال شغور مقاعد في مجلس النواب. وهذا الامر لم يحصل". صحيح ان "افتقاد الميثاقية" لم يتحقق مع الشغور النيابي الحالي، لان هذا المبدأ لا يزال مؤمّناً ضمن التكتلات النيابية التي لا تزال تحتفظ...