"فنّ الممكن" الحكوميّ أمام التحديات المتصاعدة

يرتفع منسوب الأزمات التي تقف "حائط صدّ" في وجه الحكومة اللبنانية، في ظلّ محاولات هادفة إلى تسيير أعمالها بالحدّ المقبول وعودة انعقاد مجلس الوزراء بالمنطلق الضروريّ. ولم تكن رئاسة الحكومة تُرجِّح أن تُزرع الدرب أمام مهمّاتها بالورود وسط استمرار الصعوبات القائمة، لكنّ حجم العراقيل يتّجه إلى ازدياد على نحو ملحوظ في المرحلة المقبلة. وتضع رئاسة الحكومة ثلاثة عناوين كبرى تشكّل أساس أهدافها المرتقبة. ويتمحور العنوان الأول حول العمل باتجاه تفعيل محرّكات عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء، بما يساهم في تسريع وضع "خواتيم" خطّة النهوض الاقتصادي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ويتمثل العنوان الثاني بضرورة إعادة رفع راية النأي بالنفس عن الاشتباك الإقليمي الكبير وخفض سقف الخطابات السياسية، بما يضمن التفرّغ للشؤون الاقتصادية ومعالجة الأوضاع المعيشية. ويقوم العنوان الثالث على استكمال العمل على الخطة الاقتصادية الإنقاذية. وتشير معطيات "النهار" إلى أنّ عناوين الخطّة ومضامينها الأساسية أصبحت شبه منجزة مع تصوّر واضح اعتمد خلاله الفريق المكلّف إعدادها على تطوير الخطة السابقة بهدف أن تلحظ كلّ القطاعات الإنتاجية. وبدأت صافرة الانذار الملوّحة باقتراب ضرورة انعقاد جلسة وزارية تظهر في كواليس المداولات التي يعبّر عنها المقرّبون من رئاسة الحكومة، بعدما قطعت الاجتماعات...