الإقفال الرابع: تخبّط الدولة الفاشلة

ثمة سوابق لا تحصى حول نماذج صارخة من تخبط الدولة اللبنانية التي استحقت بامتياز تصنيفها ضمن مجموعات الدول الفاشلة . ولكن العرض الأسوأ عن تخبطها امس تجاوز كل السوابق واتخذ أبعادا اشد سلبية وخطورة لان الدولة التي كانت ممثلة بالحكومة وبكل المؤسسات الإدارية والصحية والأمنية في الاجتماعات الماراتونية التي عقدت امس في السرايا الحكومية كانت امام اخطر "تسونامي" وبائية تجتاح لبنان ورغم ذلك استهلك القرار الذي وصلت اليه نحو تسع ساعات من المماحكات والتجاذبات وعروض التباينات في عز بلوغ العاصفة الوبائية ذروتها . اتخذ القرار بالإقفال العام للمرة الرابعة منذ آذار 2020 من الخميس في السابع من كانون الثاني الحالي الى الاثنين في الأول من شباط المقبل وربما يكون الأقرب الى الاقفال الأول في آذار 2020 عندما بدأ انتشار فيروس كورونا في لبنان ، ولكن بعدما اثبتت تطورات الكارثة الوبائية في الأسبوعين الأخيرين ،وهما أسبوعا عيدي الميلاد ورأس السنة ، بان فرض الإجراءات المتشددة على المواطنين كان يجب ان يسبق العاصفة لا ان يعقبها مهما كلف الثمن . ولكن العودة السريعة الى تصريحات المسؤولين والوزراء والسلطات المعنية عشية الأعياد تثبت بما لا يقبل جدلا ان التخبط نفسه الذي تسبب في حيز كبير منه في التفشي الوبائي الواسع بعد الأعياد تجدد امس وكاد يطيح امكان التوصل الى قرار إجماعي نهائي لولا الخشية من تفلت مخيف لا احد يدري الى اين يمكن ان يودي بالبلاد .  ومع ذلك فان الشكوك سابقت القرار النهائي حول المدى الحقيقي للحزم الواجب ان يترافق مع تنفيذ الإجراءات الجديدة للإقفال اذا كانت الإجراءات ستبقى متسمة بالإجتزاء...