أبعد من ردّ بري على رسالة القاضي صوان هذا ما كان على مجلس النواب فعله!

 أبعد من رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على المحقق العدلي القاضي فادي صوان والرسالة التي وجهها الأخير الى المجلس، كان على الهيئة العامة للبرلمان اتخاذ سلسلة خطوات ضمن آلية واضحة في الدستور، إذ لا يجوز ان تمر رسالة محقق عدلي مرور الكرام، لاسيما مقارنة بهول انفجار 4 آب المشؤوم.من هنا، فان الرد أتى في السياسة، وفي الشكل، انما ماذا كان على مجلس النواب ان يفعل في هذا الصدد؟ أولاً، دعا بري هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع، بُعيد تبلّغه الرسالة، ليأتي الرد من دون اجتماع الهيئة العامة للمجلس، على رغم الجلسة التي عقدت بعد أيام على رسالة صوان، في حين أتى رد بري بعد اجتماع هيئة المجلس. في الشكل، اعتبر بري ان رسالة صوان كان ينبغي ان توجَّه عبر وزارة العدل وليس عبر النيابة العامة التمييزية. وفي المضمون، رفع بري السقف حين اعتبر ان "القضاة لا يقرأون القانون ولا يعلمون المواد الأساسية التي على أساسها يتحرّك المجلس الأعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء". وبعيداً من أي جدل حول ما اذا كانت الرسالة تضمنت أسماء وزراء الاشغال والعدل والمال فقط دون...