الأحزاب السياديّة بين تفويض الحكومة وتحميلها المسؤولية

لا تزال مشهديّة الأزمة اللبنانية المستجدّة مع دول الخليج العربي بعيدة عن إمكان رسم أيّ انفراجة في الأفق القريب، طالما أنّ كلّ المعطيات المجتمعة داخليّاً تغرّد خارج سرب الحلول الممكنة أو المطلوبة لجهة تحقيق بصيص انقشاع يبعد لبنان الرسميّ عن سيطرة "حزب الله"، استناداً إلى ما برز من عنوان أساسيّ في جملة البنود التي عبّرت عنها بوضوح المقاربة العربية - الخليجية. وإذ ترتبط الإجراءات المطروحة لبنانياً والتي تفيد معطيات "النهار" بأنها ستشهد إعادة إطلاق عجلة العمل عليها في الأيام المقبلة، في إطار البحث عن صيغة تساهم في إقالة وزير الاعلام جورج قرداحي أو استقالته على طريقة وضعها في تصرّف رئاستي الجمهورية والحكومة، تبقى هذه المقترحات من التدابير غير المضمونة باعتبار أنها لم تلقَ قبول القوى السياسية الداعمة لقرداحي حتى الآن، ولجهة أنها قد لا تترك أثراً على صعيد بلورة حلّ من جهة ثانية. وترتفع في هذه الغضون نبرة الأحزاب اللبنانية المحسوبة على الخطّ السياديّ والمعارضة لمحور "الممانعة"، فيما تطرح تساؤلات عن مسار تعامل القوى السياسية الحليفة للمملكة العربية السعودية مع الأزمة، خصوصاً أنه كان ثمة مجموعة أفكار أو مواقف تصعيدية ينوي البعض اتخاذها.تضع "القوات اللبنانية" القرار في يد السلطة التنفيذية انطلاقاً من هيكلية الحياة السياسية...