ما معنى اقتراح "تكتل القوي" بتحديد مهل للاستشارات؟ غير جدّي ولا يتلاءم مع الفكر الدستوري

وسط الضبابية المحلية في عملية تشكيل ولادة الحكومة، والتسابق نحو الانهيار من دون أي ملامح للحل او المعالجة الجدية، برز الأسبوع الفائت، اقتراح قانون قدمه "تكتل لبنان القوي" ويطالب بالزام عمليات استشارات التكليف والتأليف بمهلة زمنية، فأي قيمة او معنى لهذا التقييد؟ من المعلوم أولا ان الدستور اللبناني لا يلزم رئيس الجمهورية بأي مهلة لاجراء استشارات نيابية لتكليف رئيس حكومة جديدة، كما لا يلزم ثانيا رئيس الحكومة المكلف بأي مهلة أيضا في عملية تأليف الحكومة. اذ ان المادة 53 من الدستور تتحدث عن تسمية رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة المكلف، بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، وبالاستناد الى استشارات نيابية ملزمة، دون تحديد مهلة لاجرائها. اما المادة 64 فتنص على ان يجري رئيس الحكومة الاستشارات لتشكيل الحكومة، ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، وعلى الحكومة ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة، في مهلة ثلاثين يوما، من تاريخ صدور تشكيلها، من دون ان يصار الى تحديد مهلة امام رئيس الحكومة في عملية التأليف. جمود النصوصفي طيات اقتراح التكتل الذي قدم امام الأمانة العامة لمجلس النواب، "اقتراح قانون لتعديل دستوري، من اجل تحديد الفترة الزمنية لدعوة رئيس الجمهورية للاستشارات النيابية، بشهر واحد، كما تحديد...