اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نجم: حصل لغط بما يتعلّق بأيام التحقيق الـ5 للمرفأ... وأزمة الاكتظاظ في السجون عار في دولتنا
03-10-2020 | 12:58
المصدر: "النهار"
اعتبرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أنّ "جريمة انفجار المرفأ هي فرصة للقضاء لتطبيق القانون بعيدا من أي ضغط لإعادة ثقة المواطن به".
وأكدت في تصريح للـLBCI أنّها "ليست مطّلعة على مسار التحقيقات بانفجار المرفأ"، مشيرة إلى أنّها راسلت التفتيش القضائي "بموضوع التسريبات انطلاقاً من مبدأ سرية التحقيق". وقالت: "حصل لغط بما يتعلق بالأيام الـ5 التي قيل إنّ التحقيق سينتهي فيها، وللتوضيح فالتحقيق المقصود هو الإداري الداخلي الذي تجريه الحكومة ولا علاقة له بالتحقيق القضائي".
وتحدثت عن "الصلاحيات الاستثنائية" التي طالبت بها، موضحة أنّها شددت "مراراً وتكراراً على ضرورة إقرارها نظرا للأوضاع الاقتصادية والمالية المنهارة".
ولفتت إلى أنّ الحكومة "اتجهت إلى إجراء تدقيق مالي جنائي في حسابات مصرف لبنان بسبب الفجوات التي ظهرت"، شارحة أن "أهميته أنه يدقق في كل العمليات المالية ويتابعها حتى النهاية من أجل الوصول إلى تحديد الخسائر وتوزيع المسؤوليات".
وإذ كشفت أنّ "أول مشروع قانون تقدمت به هو رفع السرية المصرفية"، أشارت إلى أنّ "هذه السرية ليست موجودة في العالم وتشكل عائقا أساسيا أمام محاربة الفساد".
من جهة أخرى، اعتبرت نجم أنّ "أزمة الاكتظاظ في السجون عار في دولتنا"، متسائلة: "لماذا خلال السنوات الماضية لم يتم بناء سجون تليق بالسجين وكرامته؟".
وقالت إنّ "عدد الموقوفين في السجون اللبنانية مرتفع جدا وتصل النسبة إلى نحو 48 بالمئة، ومن آذار حتى اليوم صدر 1616 قرار تخلية، وهناك محكومون أنهوا محكوميتهم ولكنهم غير قادرين على دفع الغرامات للخروج من السجن".
وأشارت نجم إلى أنّ "فرق عمل وزارة العدل أعدت جداول استناداً إلى الأعمار وفترة المحكوميات وعوامل أخرى من أجل العمل على العفو الخاص".
أما عن قانون العفو العام، فأكدت أنّه "استثناء ويجب تحديد الجرائم"، معتبرةً أنّ "المادة 9 المتعلقة بخفض العقوبات هي مادة خلافية ولا محل لها بقانون عفو عام".
وأكدت في تصريح للـLBCI أنّها "ليست مطّلعة على مسار التحقيقات بانفجار المرفأ"، مشيرة إلى أنّها راسلت التفتيش القضائي "بموضوع التسريبات انطلاقاً من مبدأ سرية التحقيق". وقالت: "حصل لغط بما يتعلق بالأيام الـ5 التي قيل إنّ التحقيق سينتهي فيها، وللتوضيح فالتحقيق المقصود هو الإداري الداخلي الذي تجريه الحكومة ولا علاقة له بالتحقيق القضائي".
وتحدثت عن "الصلاحيات الاستثنائية" التي طالبت بها، موضحة أنّها شددت "مراراً وتكراراً على ضرورة إقرارها نظرا للأوضاع الاقتصادية والمالية المنهارة".
ولفتت إلى أنّ الحكومة "اتجهت إلى إجراء تدقيق مالي جنائي في حسابات مصرف لبنان بسبب الفجوات التي ظهرت"، شارحة أن "أهميته أنه يدقق في كل العمليات المالية ويتابعها حتى النهاية من أجل الوصول إلى تحديد الخسائر وتوزيع المسؤوليات".
وإذ كشفت أنّ "أول مشروع قانون تقدمت به هو رفع السرية المصرفية"، أشارت إلى أنّ "هذه السرية ليست موجودة في العالم وتشكل عائقا أساسيا أمام محاربة الفساد".
من جهة أخرى، اعتبرت نجم أنّ "أزمة الاكتظاظ في السجون عار في دولتنا"، متسائلة: "لماذا خلال السنوات الماضية لم يتم بناء سجون تليق بالسجين وكرامته؟".
وقالت إنّ "عدد الموقوفين في السجون اللبنانية مرتفع جدا وتصل النسبة إلى نحو 48 بالمئة، ومن آذار حتى اليوم صدر 1616 قرار تخلية، وهناك محكومون أنهوا محكوميتهم ولكنهم غير قادرين على دفع الغرامات للخروج من السجن".
وأشارت نجم إلى أنّ "فرق عمل وزارة العدل أعدت جداول استناداً إلى الأعمار وفترة المحكوميات وعوامل أخرى من أجل العمل على العفو الخاص".
أما عن قانون العفو العام، فأكدت أنّه "استثناء ويجب تحديد الجرائم"، معتبرةً أنّ "المادة 9 المتعلقة بخفض العقوبات هي مادة خلافية ولا محل لها بقانون عفو عام".
