اجتماع للبحث في أمن المطار... حمية: وعد جهاز الأمن العام بتزويد المطار بعناصر إضافية
ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً للبحث في وضع المطار قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، شارك فيه وزراء المالية والسياحة والداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل يوسف خليل، وليد فياض، القاضي بسام مولوي وعلي حميه، رئيس لجنة الأشغال العامة النائب سجيع عطية، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر، رئيس دائرة أمن عام المطار جوني الصيصة، منير صبح عن وزارة الأشغال العامة والنقل ورئيس دائرة المال والعتاد في الأمن العام المقدم وسيم المنذر.
وأعلن الوزير حميه بعد الاجتماع، أنه اجتمع "اليوم برئاسة الرئيس ميقاتي وحضور المعنيين في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، تناول نقاطاً عدة وأهمها: الأمر الأول يتعلق بالصيانة الدورية للمطار، فهناك عقد موقع من قبل مجلس الإنماء والإعمار وشركة "ميز" المعنية بصيانة المطار وتشغيله، وبالتالي تمّ الإتفاق على أن يدفع مجلس الإنماء والإعمار بعض المستحقات للشركة كي تقوم بالصيانات الملحة والضرورية".
وتابع، "أما الأمر الثاني فتمّت مناقشة تخصيص نسبة العشرين في المئة من إيرادات المطار، أي رسوم حركة المسافرين الذي أقر في مجلس النواب في شهر آب 2022، ولغاية الأن لم تحصل المديرية العامة للطيران المدني على دولار منه، وهذا الرسم يؤمن للخزينة العامة ما بين 160 و170 مليون دولار، ونسبة العشرين بالمئة من هذا المبلغ تؤدي إلى تأمين التطوير داخل المطار".
أضاف: "عندما نتحدث عن تطوير المطار، فيلزمنا لاستبدال الأدوات وصيانتها مئات ملايين الدولارات، لكن نحن نود أن نذهب بالحد الأدنى إلى استبدال وصيانة الأدوات والأمور الملحة في المطار".
ولفت إلى أن النقاش تناول أيضاً "زيادة عديد الأمن العام والتفتيشات داخل المطار والسير خارجه، ووعد جهاز الأمن العام بتزويد المطار بعناصر إضافية".
وبالنسبة إلى التفتيشات، "فإن قوى الأمن الداخلي وعدت بزيادة العديد والعناصر على التفتيشات. أما بالنسبة إلى برج المراقبة والمراقبين الجويين، فنحن بحاجة إلى تعيينهم من قبل مجلس الوزراء، ولقد نجح نحو 80 شخصاً في العام 2018 بموجب امتحانات في مجلس الخدمة المدنية وتم رفعهم من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل في شهر تشرين الثاني 2021 إلى رئاسة مجلس الوزراء ولا يزالون لغاية الآن في الأمانة العامة للمجلس، وما قلناه اليوم بأن موضوع المراقبين الجويين مهم جداً للمطار لأن النقص فيهم أمر حساس جداً ولذا يجب تعيينهم. وما طالبنا به اليوم هو بتطبيق ما أقر في القانون".