اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عون: لملاحقة المتورّطين في رفع سعر الدولار ولا تجوز إضاعة حقوق الناس
03-03-2021 | 15:08
المصدر: "النهار"
بعد اشتعال الشارع أمس، ووصول الدولار إلى العشرة آلاف ليرة لبنانية، خرجت رئاسة الجمهورية اليوم عن صمتها، وأكّدت، في بيان تلاه المستشار السياسي والإعلامي رئيس الجمهورية أنطوان قسطنطين، مباشرة على الهواء، على ضرورة استعادة المودعين أموالهم، معتبرة أنّ النزول إلى الشارع مشروع، وحق التظاهر مقدّس، ومن واجبات القوى الأمنية حماية المتظاهرين، وضمان حقّ تنقّل الناس.
وأكّدت الرئاسة، وفق بيانها، أنّ عون طالب عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة ليصار إلى ملاحقة المتورّطين في حال ثبت وجود عمليّات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنيّة من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف، مؤجّهاً إليه أسئلة بشأن أسباب انخفاض الليرة إلى هذا الحدّ، مطالباً إياه أن يسلم نتائج التحقيق في انخفاض العملة إلى النائب العام.
وأكّد أنّه تابع ما تشهده بعض المناطق من تحرّكات احتجاجية على خلفية وصول سعر صرف الدولار إلى سقف 10000 ل.ل. وطالب سلامة بمعرفة أسباب هذا الارتفاع.
وفي إطار متابعته ما يجري، سأل عون حاكم مصرف لبنان عمّا آل إليه تنفيذ التعميم رقم 154 الصادر عنه للمصارف وعمّا إذا كان تطبيقه موجباً لاستعادة جزء من الأموال المحوّلة سابقاً إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام وما هو الحجم الحقيقي للأموال التي جرى استعادتها في هذا السياق.
كما سأل رئيس الجمهوريّة الحاكم عن مسار التدقيق الجنائي بعدما أبلغت شركة ألفاريز ومرسال وزارة المال أنّها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية على الأسئلة التي سبق وطرحتها على مصرف لبنان كشرط مسبق لتمكينها من القيام بمهامها، وأكد على وجوب إجراء هذا التدقيق بعد زوال كلّ الأسباب والمزاعم التي أدّت إلى استئخاره.
وأكد الرئيس عون أنّ الهمّ الأساس يبقى لاستعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج. واعتبر الرئيس أنّ هذه الممارسات هي التي أدّت إلى فقدان قسم كبير من الودائع ما تسبّب بضائقة ماليّة واجتماعيّة عَلت معها صرخة الناس عن حقّ، فنزلت إلى الشارع وهذا أمر مشروع، لأنّ الإنسان لا يمكن ولا يجوز أن يسكت عن حقّه وأن يتفرّج على نهب أمواله وإفقاره من دون ردّ فعل.
