جعجع لبري: انت المؤتمن على المجلس واستمرار هذا الواقع يدل على أنه تعطل

حمّل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع رئيس مجلس النواب نبيه بري، مسؤولية معالجة تعطيل كتل معروفة للإنتخابات الرئاسية، داعياً إياه في اطار التحضير لجلسة الخميس المقبل، الى "أن يدعو رؤساء الكتل النيابية التي تقوم بتعطيل الإنتخابات الرئاسية، وأن يبلغهم أنه لا يمكنهم الإستمرار في التعطيل، وإذا ما استمروا في ذلك في جلسة الخميس المقبل، فعندها ستتخذ التدابير والمواقف اللازمة في أن تخرج لتعلن أن هناك كتلاً معينة تقوم بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية".

وقال في رسالة الى بري، في العشاء السنوي لمصلحة أصحاب العمل في حزب "القوات اللبنانية"، في فندق "Le Royal": "البلد في حال تدهور مستمرة سببها غياب السلطة السياسية، في ظل الفراغ الرئاسي، لذا الأعذار والحجج الواهية بعدم قدرة مجلس النواب على انتخاب رئيس للجمهورية، لم تعد تجدي نفعا، لا بل استمرار هذا الواقع يدل على أن هذه المؤسسة الدستورية قد تعطلت، من هنا تقع مسؤولية عدم التعطيل على عاتق المؤتمن على حسن سيرها وهو الرئيس بري، انطلاقا من هنا على كل فرد منا تحمل مسؤولياته والتاريخ سيحاكم الجميع كل بحسب أعماله".

وجدد التأكيد على "الاستمرار في خوض الإنتخابات الرئاسية من خلال مرشح واضح وهو النائب ميشال معوض"، مضيفاً: "سنستمر في تأييده، وإذا وفقنا الله وتمكنا من إيصاله فهذا أمر جيد، ولكن إن لم نوفق وتمكن أي مرشح آخر من الحصول على الأكثرية وبالتالي الوصول إلى سدة الرئاسة، فعندها لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه هي قواعد اللعبة الديموقراطية. انطلاقا من هنا نطالب الرئيس بري بالسهر على حسن سير مجلس النواب لإجراء الإنتخابات ".

واستغرب طرح البعض "التوافق في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في الوقت الذي لا يقوم بأي خطوة جدية في هذا الاتجاه، عدا اعتماد هذه الحجة".

وتابع: "يتم استعمال بعض النظريات لتبرير التعطيل وكأنه لا يمكننا انتخاب رئيس من دون توافق فيما نحن في صدد انتخابات، ولكن من يريد السعي الى التوافق عليه البدء بمسعاه قبل سريان المهلة الدستوريّة أي في أيلول الماضي عبر الإتصال بباقي الكتل النيابيّة للاطلاع على موقفها في هذا السياق، ففي حال لمس امكانية للتوافق يسعى لذلك وعندها ننتخب وفق هذا الاساس أما في حال العكس نتجه نحو الإنتخابات أسوة بكل بلدان العالم".

واستغرب طرح البعض التوافق في انتخاب رئيس جديد للبلاد في الوقت الذي لا يقوم بأي خطوة جدية في هذا الاتجاه، ما عدا اعتماد هذه الحجة. وشرح ماهية التوافق “الذي ليس عملية دستورية بل سياسية بامتياز، ممكن اتفاق الكتل النيابيّة عليها أو لا”. وقال: “يبدو حتى اللحظة أن لا أحداً من الفريق الآخر يعمل أو يسعى الى التوافق وإنما جل ما يقوم به هو محاولة التوافق في ما بينهم التي لم يتم التوصل إليها بعد، لذلك يعطل الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي التمسك بـ”خبرية التوافق” بغية تعطيل انتخابات رئاسة الجمهوريّة قد سقطت".