جلسة الاثنين تزيد من التوتر السياسي ومرقص لـ"النهار": الضرورة القصوى تحتم الاجتماع

قبل توجهه الى الرياض للمشاركة في القمة العربية الصينية حسم الرئيس نجيب ميقاتي الجدل بشأن الجلسة الحكومية  وحدد الاثنين المقبل موعداً لها وعلى جدول اعمالها 65 بنداً . فأي مصير لتلك الجلسة بعد المواقف العالية السقف الرافضة لعقد جلسة للحكومة  التي صدرت من "التيار الوطني الحر"، وما التفسير القانوني للجلسة المنتظرة. قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون كثرت التحذيرات من فوضى سياسية ودستورية ربطاً بتعذر تأليف الحكومة، وكذلك بإنتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى حكومة تصريف الاعمال مع رفض قاطع من "التيار الوطني" بتولي حكومة ميقاتي تلك الصلاحيات. الاحتكام كان قبل ساعات من انتهاء الولاية الرئاسية لمجلس النواب وهو السلطة الوحيدة الكاملة الاوصاف في البلاد منذ مطلع تشرين الثاني الفائت ، وبتوصية منه بعد مناقشة رسالة رئيس الجمهورية السابق اكد على ضرورة ممارسة الحكومة الحالية اعمالها ضمن الدستور وبالمعنى الضيق لتصريف الاعمال.التيار البرتقالي رأى ان تلك التوصية قطعت الطريق على ميقاتي بإمكانية عقد جلسة للحكومة في ظل الشغور في سدة الرئاسة . لكن التفسير في لبنان للنصوص والمواد الدستورية وحتى لتوصية مجلس النواب فيها الكثير من وجهات النظر المتضاربة والتجارب اثبتت وستثبت لاحقاً تلك المعادلة طالما ان الخلاف السياسي على حاله.جدول الاعمال حسم  مصير الجلسةظل الغموض البناء يكتنف مواقف...