ما هي الصلاحية القانونية لفرنسا في إصدار عقوبات؟

  مضى أكثر من أسبوع على المهلة التي قطعها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمسؤولين في لبنان لإيجاد حل للأزمة الحكومية من خلال المبادرة الفرنسية التي أطلقها بعدما تعثرت في مرحلة أولى بإعلان الرئيس المكلف مصطفى أديب إعتذاره عن تشكيل الحكومة. وفيما برز إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري إتفاق - الاطار لترسيم الحدود البحرية، غاب أي مؤشر عن تحرك سياسي في اتجاه استشارات نيابية جديدة. وبإزاء المراوحة وانقضاء المهلة الفرنسية، هل يمكن باريس أن تسلك الطريق الأميركي في فرض عقوبات على لبنان؟ وما مدى الصلاحية القانونية الفرنسية في إصدار عقوبات كهذه؟ يؤكد المحامي في القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير أنه "يمكن فرنسا والإتحاد الأوروبي عموما فرض إجراءات تعتبر بمثابة عقوبات مالية أو تجارية تجاه أشخاص أو شركات أو مؤسسات أو منظمات أو أحزاب أو كيانات معيّنة. وتتخذ هذه الإجراءات أشكالاً عدة منها منع الحصول على تأشيرة دخول أو منع الدخول اليها أو إلى الإتحاد الأوروبي، ومنع الإتجار ببعض الصناعات ومنها التكنولوجية وكذلك بعض الخدمات، إضافة إلى إجراءات تجميد الحسابات والمصادر الإقتصادية وأحيانا المنع الكلي من الدخول إلى سياق الخدمات المالية". ويقول صفير لـ"النهار": "لفرنسا أن تفرض نوعاً من الإجراءات بمثابة عقوبات بحق أشخاص أو كيانات في حال تطابقها مع القوانين الفرنسية عند خرق هذه القوانين والقوانين الدولية في آن، إن لجهة تشجيع الإرهاب أو الإتجار بالبشر وتهم الفساد وتبييض أموال واستثمار...