موازنات عامّة توقفت 12 عاماً وقطوعات حساب منتظرة من الـ1993... النوّاب يقرّون ما سبق أن أنفق للسنة المالية والحكومات تتجاوز المهل!

شارفت لجنة المال والموازنة على إنهاء موازنة الـ2022، وأنهت اجتماعاتها الدورية، بانتظار إعداد التقرير النهائي ورفعه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في خطوة تعكس إنهاء اللجنة درس الموازنة.وربّما خلافاً لما يعتقد البعض، فإن مسؤولية الموازنات العامة تقع أولاً على عاتق الحكومات، وبدرجة ثانية على مجلس النواب، بمعنى أن السلطة التنفيذية هي التي تعدّ مشروع موازنة الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وتكبّ على ما يُسمّى "فذلكة الموازنة" تمهيداً لرفعها أمام البرلمان، وفي مرحلة أولى أمام لجنة المال والموازنة. من هنا، فإن أيّ تأخير في أيّ موازنة لا بدّ أن يُنظر فيه أولاً الى عمل الحكومة، وما إن كانت هذه الأخيرة احترمت المهل الدستورية أم لا.وربما أيضاً ليس مفارقةً أن نراجع الموازنات العامة في الأعوام الأخيرة، لنرى حجم التأخير الذي أسهمت به كل الحكومات المتعاقبة، بمعنى أن أيّاً من الموازنات العامة لم تقرّ في مواعيدها الدستورية.من الـ2005 الى 201712 عاماً بقيت الدولة اللبنانية بلا موازنة عامة. من عام 2005 الى الـ2017 لم تكبّ أيّ من الحكومات على إعداد فذلكة الموازنة، وبالتالي لم ترسل الى مجلس النواب أيّاً من المشاريع الموعودة.ووفقاً للنصّ الدستوري، فإن ثمة نوعاً من انتظام المسار المالي في حال عدم وجود موازنة، بحيث سمح الدستور، في حال تأخر إقرار الموازنة لفترة لا تتجاوز الأشهر، على قسمة رقم الإنفاق في آخر موازنة على 12 شهراً، وبالتالي الصرف على أساس هذا الرقم، حتى إقرار موازنة جديدة. وهذا ما يُعرف بـ"القاعدة الاثني عشرية للإنفاق".إلا أن هذه القاعدة التي أجازها الدستور، استثنائياً، باتت هي العادة على مدى 12 عاماً، إذ استسهلت...