حقيبة العدل بين الدور و"بروفايل" الوزير

تشكّل حقيبة العدل إحدى أبرز الوزارات المكتوبة بالأحرف العريضة في المسوّدة الحكوميّة، في ظلّ "التنافس" الحاصل على الجهة التي ستتولى تسمية الوزير وتحديد ملامح "البروفايل" الخاص به في هذه المرحلة. وتشير الأجواء التي تنقلها مصادر سياسية مواكبة لتطورات عملية التأليف، إلى أنّ المداولات حول كيفية توزيع الحقائب الوزارية مسألة مرتبطة بدرجة أولى بوزارة المال، التي يرغب فريق العهد في إدراجها ضمن مبدأ المداورة والحصول عليها في مقابل الاستغناء عن المطالبة بحقائب أخرى. وترسم هذه المشهدية مؤشرات الاستمرار في عملية "شدّ الحبال" حول كيفية توزيع الحقائب المدرجة في خانة الوزارات الأساسية. ماذا عن الأهمية التي تكتسبها وزارة العدل في هذه المرحلة تحديداً، ما يجعلها من ضمن الحقائب الرئيسية التي تتضاعف المطالبة بها؟ تبرز الانتخابات النيابية المقبلة في طليعة الاستحقاقات المرتقبة التي ترتبط إلى حدّ معيّن بحقيبة العدل. ولا يمكن إغفال دور الوزير في المشوار الإصلاحي الذي يُنتَظر الانطلاق به لحظة ولادة الحكومة العتيدة. ويضاف إلى ذلك الأهمية التقليدية التي لطالما اكتسبتها الوزارة، وخصوصاً أنّ ثمّة من يربطها بزمام...