اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"منظمة العفو الدولية": السلطات اللبنانية تعرقل مجرى العدالة بوقاحة
02-08-2021 | 18:09
المصدر: "النهار"
اعتبرت "منظمة العفو الدولية" أنّ "السلطات اللبنانية أمضت السنة المنصرمة وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت"، مذكّرةً بمقتل أكثر من 217 شخصاً وإصابة 7000 بجروح وتشريد 300 ألف شخص إلحاق الضرر بمبانٍ تبعد حتى مسافة 20 كيلومتراً.
وأشارت "منظمة العفو الدولية" إلى أنّ "الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيق". وشرحت: "أقالت السلطات القاضي الأول الذي عُيِّن للتحقيق بعدما استدعى شخصيات سياسية للاستجواب، وتستمر حتى الآن برفض وتأخير طلبات قاضي التحقيق الجديد لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب واستجواب كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية بشأن المأساة".
من جانبها رأت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "منظمة العفو الدولية" لين معلوف أنّ "انفجار بيروت – وهو أحد أضخم الانفجارات غير النووية في التاريخ – أحدث دماراً واسع النطاق، وتسبب بمعاناة هائلة. وقد وعدت السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق سريع؛ وبدلاً من ذلك أعاقت بوقاحة مجرى العدالة عند كل منعطف، وتلكأت في تحقيقها برغم الحملة المتواصلة التي قام بها الناجون وأسر الضحايا من أجل العدل والمساءلة الجنائية".
واعتبرت معلوف أنّ "الحكومة اللبنانية تقاعست على نحو مأسوي عن حماية أرواح شعبها، تماماً مثلما قصّرت لمدة طويلة للغاية في حماية الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية الأساسية"، معتبرةً أنّ الدولة "من خلال الوقوف في وجه محاولات القاضي لاستدعاء المسؤولين السياسيين، وجّهت صفعة أخرى إلى الشعب اللبناني. ونظراً لحجم هذه المأساة، فمن المذهل أن نرى المدى الذي تستعد السلطات اللبنانية أن تذهب إليه لحماية نفسها من التحقيق".
كذلك، أكّدت المنظمة أنّ "الوثائق الرسمية المسرّبة تشير إلى أنّ الجمارك اللبنانية والسلطات العسكرية والأمنية، فضلاً عن القضاء قد حذروا الحكومات المتعاقبة من التكديس الخطر للمواد الكيماوية المتفجرة في المرفأ في عشر مناسبات على الأقل في السنوات الست الماضية، ومع ذلك لم يُتخذ أي إجراء. كذلك صرّح رئيس الجمهورية أنه كان على علم بالخطر، لكنه ترك مسألة مواجهته لسلطات المرفأ".
واعتبرت أنه "مع ذلك، ما برح أعضاء المجلس النيابي والمسؤولون يزعمون طوال سير التحقيق أن الحصانة حق لهم. وقد استُخدم هذا التكتيك مراراً وتكراراً في سياق إجراءات العفو التي صدرت على مدى عقود عقب النزاع الذي شهده لبنان، فوَفّر ذلك التكتيك حماية فعلية لأولئك الذين يشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة ينص عليها القانون الدولي، وحرم آلاف الضحايا من أي شكل من أشكال الاعتراف، ناهيك عن العدالة".
كذلك، اعتبرت المنظمة أنّ "منح الحصانة للمسؤولين السياسيين يتناقض تناقضاً مباشراً مع الواجبات المترتبة على لبنان بموجب بروتوكول مينيسوتا الصادر عن الأمم المتحدة عام 2016 الذي يهدف إلى حماية الحق في الحياة وتعزيز العدالة، والمساءلة على الوفيات غير المشروعة". وشرحت أنّ "البروتوكول يحدد حدوث الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة (عندما تتقاعس الدولة عن الوفاء بالتزاماتها بحماية الحياة). وفي هذه الحالات يترتب على الدولة واجب إخضاع الجناة للمساءلة، وإن الإفلات من العقاب الناجم عن (التدخل السياسي) أو (العفو الشامل) يتعارض تعارضاً مباشراً مع ذلك الواجب".
وأكّدت "منظمة العفو الدولية" أنها "بعثت في حزيران برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار ائتلاف ضم أكثر من 50 منظمة لبنانية ودولية دعت إلى إرسال بعثة تحقيق دولية من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة عام واحد للتحقيق في انفجار بيروت. وقد سلطت الرسالة الضوء على الشوائب الإجرائية والنظامية التي تحول دون وفاء لبنان بواجباته الدولية في تقديم سبيل انتصاف للضحايا".
وقالت لين معلوف إنّ "الاحتجاجات التي قام بها الناجون وأسر الضحايا على مدى أسابيع تشكل تذكيراً صارخاً بما هو على المحك. لقد تفاقم ألمهم وغضبهم لأن السلطات أنكرت عليهم حقهم – مرة تلو الأخرى – في معرفة الحقيقة ونيل العدالة".
وأضافت: "ينبغي على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الإصغاء لدعوتهم ووضع آلية تحقيق على وجه السرعة لتحديد ما إذا كان تصرف الدولة تسبّب أو ساهم بحدوث الوفيات غير المشروعة، والخطوات المطلوب اتخاذها لضمان تقديم سبل انتصاف فعال للضحايا".
وقالت لين معلوف إنّ "الاحتجاجات التي قام بها الناجون وأسر الضحايا على مدى أسابيع تشكل تذكيراً صارخاً بما هو على المحك. لقد تفاقم ألمهم وغضبهم لأن السلطات أنكرت عليهم حقهم – مرة تلو الأخرى – في معرفة الحقيقة ونيل العدالة".
وأضافت: "ينبغي على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الإصغاء لدعوتهم ووضع آلية تحقيق على وجه السرعة لتحديد ما إذا كان تصرف الدولة تسبّب أو ساهم بحدوث الوفيات غير المشروعة، والخطوات المطلوب اتخاذها لضمان تقديم سبل انتصاف فعال للضحايا".
